نویسنده: مهدی بیاتی، پژوهشگر مطالعات رژیم صهیونیستی
مقدمه
تحریم امروزه واژهای آشنایی است که توسط سازمانها، سیاستمداران، شرکتها و حتی افراد عادی جامعه استفاده میشود به گونهای که بسیاری آن را پدیده نو میپندارند بلکه تحریم پدیدهای است که سابقهای طولانی به قدمت تاریخ بشریت دارد. اگر بخواهیم تحریم اقتصادی را تعریف کوتاهی کنیم باید بگوییم تحریم اقتصادی فعالیت یا عملی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بینالمللی (مجری تحریم)، علیه یک یا چند کشور، رژیم حکومتی یا سازمان دیگر (هدف تحریم)، به منظور مجازات آنها، با هدف محروم ساختن آنها از انجام برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهایی معین و مهم (از دید مجریان تحریم)، اعمال میشو.د تحریمهای اقتصادی میتواند شامل اشکال مختلف شامل موانع تجاری، تعرفهها و محدودیت در معامله باشد.
تحریمها امروزه بخشی از جنگ ترکیبی شرکتها، سازمانها، کشورها و رژیم حکومتی علیه یکدیگر است. اقدام و عملی که در یکی از مهمترین منازعات غرب آسیا یعنی منازعه فلسطین و اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی وارده شده و توسط طرفین علیه یکدیگر استفاده میشود.
استفاده از تحریم بهعنوان یکی از ابزارهای تأثیرگذار برای جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی در تاریخ منازعه میان فلسطین و رژیم صهیونیستی
همانطور که رژیم صهیونیستی در تمامی سالهای حیات خود تلاش داشته گروههای فلسطینی، گروههای مقاومت و کشورهای حامی آرمان فلسطین را با استفاده از تحریم نهادهای بینالمللی و کشورهای دیگر تحتفشار قرار دهد فلسطینیان و کشورهای جهان اسلام حامی آرمان فلسطین تلاش داشتند تا با استفاده از این ابزار یا رژیم صهیونیستی مقابله کنند.
نمونه موفقی که در سال ۱۹۷۳ توسط کشورهای عربی در تحریم غیرمستقیم رژیم صهیونیستی انجام شد تحریمی که در آن فروش نفتی به کشورهای اروپایی ایالات متحد، کانادا و ژاپن بهخاطر حمایت آنها از رژیم صهیونیستی در جنگ ۶ روزه ممنوع شد و تبعات سنگینی برای ایلات متحده و متحدانش داشت و باعث عقبنشینی آمریکا از مواضع خود و وادارکردن رژیم صهیونیستی برای مذاکره با اعراب شد.
تحریمهای کنونی علیه رژیم صهیونیستی
امروزه نیز تحریم بهخصوص تحریمهای اقتصادی و فناوری یکی از ابزارهای مؤثر برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی است و میتواند ضربات جبرانناپذیری به این رژیم وارد کند. رژیمی که بهخاطر محدودیت جغرافیای و سرمایهای بهشدت به دنبال سرمایهگذاری در داخل سرزمینهای اشغالی است و از طرف دیگر باتوجهبه آن که ریل اقتصادی خود را بر اساس محصولات فناورانه بنا کرده است، تحریمها میتواند ضربات سختی به این رژیم وارد کند. در حال حاضر تحریمهای مهمی که علیه رژیم صهیونیستی برقرار است عبارت است از:
- تحریمهای اتحادیه عرب که از سال 1946 قبل از تأسیس رژیم صهیونیستی علیه این رژیم به 2 صورت تحریمهای اولیه علیه نهادها و سازمانهای صهیونیستی و تحریم ثانویه علیه شرکتهایی که با نهادها و سازمانهای صهیونیستی همکاری میکنند اعمال شد؛ که تأثیر تحریمهای ثانویه آن بر شرکتهای آمریکایی در سال 1977 کاهش پیدا کرد زمانی که کنگره آمریکا بر اثر فشارهای لابی یهود قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن هر شرکت آمریکایی که با این تحریمها همراهی کند مجازات مدنی و کیفری میشود.
- تحریمهای جنبش BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) که کمپینی برای انزوا، عدم سرمایهگذاری و تحریم رژیم صهیونیستی است. تحریمهایی که از منظر رژیم صهیونیستی تحریمهای خاموش هستند و این رژیم نمیتواند ارزیابی دقیقی از میزان خسارتهای آن دهد.
تحریمهایی این جنبش اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر افراد، سازمانها و کسبوکارهای متعدد گذشته بهگونهای بسیاری از شرکتها بهخاطر ترس از آسیبهای روانی یا مالی از تماس با سازمانهای صهیونیستی جلوگیری میکنند.
این تحریمها از مهمترین و اثرگذارترین تحریمها بر اقتصاد، فناوری و مشروعیت سیاسی رژیم صهیونیستی در جامعه جهانی است و ضربات زیادی را به این رژیم وارد کرده است بگونهای که بیشترین تلاش ساختار سیاست خارجی این رژیم معطوف به مقابله و خنثی سازی تحریمهای این جنبش است.
- تحریمهای اتحادیه اروپا که در عمل دستورالعملهایی هستند که در خصوص تجارت و سایر روابط اقتصادی بر اساس مرزهای 1967 است (مهمترین هدف آن شرکتها مستقر در شهرکهای یهودیه، سامریه، قدس شرقی و بلندیهای جولان است) که در آن توافقهای اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی شامل شرکتهای مستقر در منطق اشغالی 1967 که از لحاظ سازمان ملل نیز اشغالگری محسوب نمیشود.
- قطعنامه 2334 شورای امنیت که بهخودیخود تحریمی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و تنها مخالف شهرکسازی در خارج از خطوط مرزی ۱۹۶۷ است و به بیان غیرقانونی بودن آن اکتفا کرده است و تبعات عملی و اثرگذار جدی بر شهرکسازیها بهصورت عملیاتی ندارد. این قطعنامه با اینکه بهخودیخود تحریمی بر شرکتهای داخل مرزهای ۱۹۶۷ اعمال نمیکند؛ اما به گفته حقوقدانان صهیونیست میتواند بستری بر اعمال تحریم بر شرکتها و شهرکهای ساکن در آن و با شرکتهای خارجی دخیل در شهرکسازی شود.
محدودیت تحریمهای رژیم صهیونیستی و نمونههایی از این تحریمها
نکتهای که در تمامی تحریمهای گفته شده علیه رژیم صهیونیستی هست، بنای تمامی این تحریمها بر اساس خطوط مرزی تعیین شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ و همچنین بر اساس راهبرد راهکار دو دولت است؛ بنابراین این تحریمها تنها شامل شرکتها و شهرکهایی میشود که مرزهای سال ۱۹۶۷ را نقض کرده باشند. برای نمونه شرکت بستنی بن و جری در راستا مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و در اثر فشار گروههای وابسته به جنبش BDS تنها شرکتهای خود در شهرکهای یهودیه و سامریه را تعطیل کرد و فعالیت خود در مرزهای داخلی ۶۷ رژیم صهیونیستی را ادامه داد و یا در نمونه دیگر زمانی که رژیم صهیونیستی به دنبال دورزدن دستور عملهای تجاری اتحادیه اروپا بود، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تقاضا کرد بر روی محصولات ساخته شده توسط شرکتهای صهیونیستی در مناطق اشغالی ۶۷ حتماً برچسب ساخت آن مناطق باید درج شود که این موضوع با اینکه خشم مقامات صهیونیست را بر انگیخت؛ اما باید توجه کرد این تعرفهگذاری تنها به مناطق اشغالی ۱۹۶۷ میشود و سایر مناطق اشغالی توسط رژیم صهیونیستی را در بر نمیگیرد.
نتیجهگیری
در آخر باید گفت که تحریم اقتصادی و فناوری بر روی رژیم صهیونیستی باتوجهبه جهتگیری این رژیم مبنی بر این که به دنبال توسعه سرمایهگذاری و افزایش قدرت فناوری خود است میتواند با افزایش میزان ریسکپذیری در بازار رژیم صهیونیستی ضرباتی به اقتصاد این رژیم وارد کند؛ اما باید توجه داشت تحریمهای موجود فعلی تنها بر بخشهای اشغالی ۶۷ تمرکز دارد و دیگر بخشهای رژیم از این موضوع مصون هستند و بخش دیگر تحریمی رژیم صهیونیستی که توسط کشورهای عربی اعمال شده بود با روند عادیسازی ضعیف شده و با ورود این شرکتها به بازهای مهمی چون امارات به ساختار این تحریمها ضربه وارد شده است (هر چند این تحریمها بر مناطق اشغالی ۶۷ به قوت خود باقی است).