مقدمه
از زماني که انسان پا به عرصه وجود گذاشت تا زمان حاضر، همواره پيوندي ناگسستني ميان جوهر هستي و جستجوي امنيت وجود داشته است. به عبارتي، مفهوم امنيت داراي قدمتي کهن تر از مفهوم اجتماع و جامعه بوده و انسان حتي آنگاه که بر هيبت و هويت اجتماعي درنيامده بود نيز به امنيت توجه جدي داشته است. حفظ بقا و موجوديت در مقابل تهديدات طبيعي، مهم ترين دغدغه انسان‌ها بوده است. اين مفهوم از امنيت در ابتدا خصلتي فردمحورانه داشت، ولي به تدريج که مناسبات گروهي جايگزين مناسبات فردي شد، ماهيتي اجتماعي نيز پيدا کرد. امنيت از مقولاتي است که بشر در طول تاريخ همواره به دنبال آن بوده و براي به دست آوردن آن هزينه هاي زيادي متقبل شده است. اهميت امنيت تا آنجاست که انديشمنداني نظير هابز، فلسفه وجودي دولت‌ها را تأمين همين نياز بشري می‌دانند. در عمل نيز از آغاز پيدايش دولت‌هاي ملي، بخش مهمي از سياست‌هاي دولت‌ها، سياست‌هاي امنيتي بوده است. از زمان تشکيل پيمان وستفاليا در سال ١٦٤٨ تا چند دهه قبل، اکثر ديدگاه‌ها و نظريات، به خصوص رئاليسم، دولت را کارگزار اصلي امنيت مي‌شناختند و عامل نظامي را در کسب آن، اساسي و اصلي مي‌دانستند، اما در عصر پست مدرن اين تفکر به چالش کشيده شده است. برژينسکي[1] معتقد است بايد امنيت را در هر زمان و طبق مشخصات همان عصر بررسي کرد. به اعتقاد وي، تحول در چهار حوزه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و نظامي، سبب متحول شدن نظام بين الملل به ويژه در بعد امنيتي آن در دنياي معاصر شده است. اين تحولات موجب شده در بررسي روند تحول مفهوم امنيت با مفاهيمي چون امنيت ملي سنتي دولت محور با حاصل جمع جبري صفر، امنيت دسته جمعي از طريق انعقاد ترتيبات دسته جمعي و اتکا به آنها براي تأمين امنيت ملي، امنيت مشترک يعني امنيت ملي با حاصل جمع جبري مضاعف آن طوري که کميسيون پالمه در سال ١٩٨٢بيان کرده، به معناي دسترسي به صلح با ديگران نه عليه ديگران، امنيت جامع در بر دارنده امنيت حيات، امنيت سياسي، امنيت اقتصادي و اجتماعي، امنيت فرهنگي، امنيت زيست محيطي و امنيت انساني روبه رو شويم . آنچه زمينه را براي شکل‌گيري موج تازه‌اي از مطالعات امنيتي در سال‌هاي پاياني قرن بيستم و آغازين قرن بيست‌ويکم هموار ساخته، نه تلقي از امنيت، بلکه تغيير بازيگران اصلي عرصه معادلات امنيتي، يعني دولت‌هاي ملي است. در واقع، تأثير عمده جهاني‌شدن نيز در همين حوزه قابل رؤيت مي‌باشد و اين تغيير از کليه لوازم فلسفي و منطقي يک انقلاب برخودار است، به گونه اي که ميتوان آن را انقلابي در عرصه مطالعات امنيتي به شمار آورد. اگر تا پيش از آن مفهوم امنيت بررسي و نقد مي‌گرديد، امروز جهاني‌شدن با قبول گفتمان مثبت امنيتي به تحول در جوهره فلسفي و سياسي «دولت – کشور» پرداخته و بدين ترتيب، موج مطالعاتي تازه‌اي را در حوزه امنيت بينان گذارده که از آن به «مطالعات فرامدرن » تعبيير مي‌شود.
تغييرات حاصله در محيط امنيت بعد از جنگ سرد به شدت بر مفاهيم و پارادايم‌هاي امنیتي تأثير گذاشته است. در پرتو اين تحولات، امنيت انساني به عنوان مفهوم جديد شکل گرفت و در گزارش توسعه انساني سال ١٩٩٤ سازمان ملل متحد در سطح جهان مطرح شد. اين مفهوم از آن زمان تا کنون متحول شده، به طوري که در اين فاصله زماني شاهد تعداد زيادي از تعاريف مفهومي و رهيافتهاي نظري در اين زمينه هستيم که به شکل گيري اقدامات عملي براي ارائه آن منجر شده است.
در سير تحول مفهوم امنيت، «امنيت انساني» جديدترين مرحله قلمداد مي‌شود. پردازش و تکامل مفهوم امنيت انساني، اين ديدگاه را برجسته ميسازد که تهديد عليه انسان‌ها و موجوديت کشورها در حال تغيير و رو به افزايش است. اين تغييرات، مناظره و مجادله در مورد معناي امنيت و مباحثات در زمينه تعميق و توسعه آن را دامن زده است. صرف نظر از خشونت در درون دولت، تهديدات غير نظامي چون تخريب محيط زيست و تأثيرات گرم شدن زمين، بيماري‌هاي مسري و فراگيري چون ايدز، سارس و آنفلوآنزاي مرغي و تغيير مکان مردم (پناهندگان و جابه جايي و کوچ مردم در داخل کشو) وجود دارند. همچون خشونت داخلي، اين موضوعات و مسائل فراملي نيز آثار و عواقب شديد محلي، منطقه‌اي و جهاني دارند.
اگرچه امنيت انساني به عنوان یک «مفهوم« داراي تاريخي درازي است، اما اولين کاربرد مهم اصطلاح «امنيت انساني» در دستور کار براي صلح پطرس غالي دبيرکل وقت سازمان ملل به کار رفته است. در آن گزارش، او خواستار رهيافت هم‌گرا به امنيت انساني شد، به طوري که موضوعات اساسي سياسي، اقتصادي و اجتماعي منازعه را شامل شود. با وجود اين، در گزارش توسعه انساني ١٩٩٤ برنامه توسعه سازمان ملل متحد که توسط محبوب الحق، اقتصادان پاکستاني به رشته تحرير درآمد، اين اصطلاح از اهميت زيادي برخودار شد. در سال هاي بعد، کوفي عنان دبيرکل وقت سازمان ملل اين اصطلاح را در گزارش‌ها و بيانيه‌هاي مختلف همچون بيانيه هزاره سال ١٩٩٩، گزارش هيئت عالي‌رتبه تهديدات و چالش‌هاي تغيير سال ٢٠٠٤، گزارش سال ١٩٩٥ با عنوان «آزادي بزرگتر: به سمت توسعه امنيت و حقوق بشر براي همه » مورد استفاده قرار داد. امنيت انساني به طور رسمي در سند نهايي «اجلاس ٢٠٠٥ زمين» مورد تأييد قرار گرفت .
محبوب الحق و ساير دست اندرکان تهيه گزارش توسعه انساني ١٩٩٤ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، عنوان توسعه انساني را در ميزگردي در خصوص روابط شمال و جنوب با عنوان «اقتصاد صلح» که در ژانويه سال ١٩٩٠در کاستاريکا برگزار شد، کشف کردند. اين ميزگرد يک بيان روشن مبني بر اين در پي داشت که جهان بعد از جنگ سرد نيازمند «مفهوم جديد از امنيت جهاني» است که «جهت گيري اهداف دفاعي و سياست خارجي از دغدغه تقريبا انحصاري امنيت نظامي به دغدغه بزرگتر براي امنيت کلي انسان‌ها از خشونت اجتماعي، محنت اقتصادي و تخريب زيست محيطي تغيير کند».
گزارش توسعه سال ١٩٩٤ برنامه توسعه سازمان ملل در اين خصوص تأکيده کرده «مفهوم امنيت تا کنون به طور مضيق تفسير شده است: به عنوان امنيت سرزمين از تجاوز خارجي، به عنوان حفظ منافع ملي در سياست خارجي يا به عنوان امنيت جهاني از تهديد بمب‌های هسته‌‌اي. اين مفهوم امنيت بيشتر با دولت – کشورها مرتبط است تا مردم … که در زندگي روزانه خود در جستجوي امنيت هستند. براي بسياري از مردم، امنيت به معناي حفاظت از خطر بيماري، گرسنگي، بيکاري، جنايت، منازعه اجتماعي، سياسي و سرکوب و خطرات زيست محيطي است».
اگرچه امنيت انساني و رهيافت دفاع همه‌جانبه به نوعي معطوف به امنيت فراتر از رهيافت واقع‌گرايي است، اما بايد گفت اين رهيافت با آنکه به امنيت مردم محور توجه کرده، امنيت دولت محور را نيز نميتواند ناديده بگيرد. علت اين امر آن است که از نظر تجربي، واقع‌گرايي در مورد وضعيتهايي چون جنوب آسيا و خاورميانه صادق است که تهديدات نظامي عليه دولت‌ها وجود دارد. واقع‌گرايي استدلال ميکند اين نوع شرايط نوعي امکان و احتمال پايدار براي هر کشوري در جهان است و تاريخ ثابت ميکند اين نگراني با ارزش و بجاست. واقع‌گرايي، همچنين حاکي از آن است که اگرچه مرجع امنيت دولت است، ولي حراست از آن در برابر تهديدات نظامي خارجي، متضمن حفاظت از مردم آن دولت نيز مي‌باشد. با وجود اين، اگرچه ديدگاه واقع‌گرايي به امنيت هنوز هم لازم است، اما کافي نيست. اين ديدگاه خشونت نظامي خارجي را مد نظر قرار مي‌دهد، ولي خشونت داخلي (به همراه ديگر تهديدات گسترده تر) را ناديده مي‌گيرد. تمرکز صرف واقع‌گرايي بر تهديدات خارجي بر ضد دولت در تأمين امنيت، براي بسياري از مردم در درون کشورها ناتوان است. امروزه، تهديدات داخلي شايع‌تر از تهديدات خارجي هستند که به مشکل شکست دولت کمک مي‌کنند و امنيت بين الملل را به عنوان هدف عمده واقع‌گرايي تحليل مي‌برند. اگر واقع‌گرايي استدلال و ديدگاه امنيتي است که بر امنيت دولت محور تأکيد مي‌ورزد، نيازمند آن است که طيف گسترده‌تري از تهديدات نسبت به بقاي دولت‌ها و صلح و ثبات بينالمللي را در نظر گيرد. امنيت انساني نيز بحث و ديدگاه امنيتي ضروري ولي ناکافي است. اگرچه اين مفهوم بر تهديدات نسبت به مردم -٩٥ درصد از مرگ ومير منازعات ناشي از مناقشه داخلي است – تأکيد ميکند، اما از تهديدات نظامي خارجي غفلت مي‌ورزد. در حالي که ٥ درصد از ميزان مرگ وميرها ناشي از نزاع‌ها و منازعات در اثر جنگ‌هاي بين کشوري است، تأکيد امنيت انساني بر خشونت داخلي و فراملي و دولت‌هاي ناکارآمد، احتمال دارد بيش از واقع‌گرايي به حکمراني بهتر کشورها بيانجامد و از اين طريق، ثبات بينالمللي را بهبود بخشد. در عين حال، اين امر به اين معنا نيست که هدف اوليه و اصلي امنيت انساني ترويج و توسعه امنيت دولت محور في نفسه است، بلکه هدف، دادن اين اطمينان و تضمين است که مردم در اثر نسخه‌هايي از امنيت دولت محور که خشونت داخلي و عمل آن را ناديده مي‌گيرند، دچار رنج و مشقت نخواهند شد.
رهيافتهاي عملياتي امنيت انساني نيز بر مبناي رهيافتهاي نظري آن استوار است. از منظر عملياتي، هدف امنيت انساني بررسي وضعيت پيچیده ناامني از طريق اقدامات همکارانه، واکنشي و پايدار است. اين رهيافت بر مبناي اصولي همچون مردم محوربودن[2]، چندبخشي‌بودن[3]، جامعبودن[4]، خاصبودن[5] و پيش گيري‌محوربودن[6] امينت انساني، اقداماتي عملياتي را بر اساس رويکردهاي حفاظتي و توانمندسازي پيشنهاد ميکند.
ابعاد امنيت انساني
وقتي از ابعاد امنيت انساني سخن به ميان مي‌آيد. منظور يافتن پاسخ براي اين پرسش‌هاست که امنيت چه کسي؟ امينت چه ارزش هايي؟ امنيت از چه تهديداتي؟ و امينت با چه شيوه هايي؟ بر اين اساس، ابعاد امنيت انساني بر اساس تعداد تعاريف مفهومي که از امنيت انساني به عمل مي‌آيد، مي‌تواند متفاوت باشد.
همانطور که پيشتر ذکر شد، گزارش توسعه انساني١٩٩٤سازمان ملل که در واقع، اولين و جامع ترين تعريف را از امنيت انساني ارائه کرده، تأکيد ميکند که امنيت انساني به زندگي و منزلت شهروندان مربوط است و مردم محور مي‌باشد. اين گزارش تهديدات امنيت انساني را در هفت گروه اقتصادي، غذايي، بهداشتي، زيست محيطي، شخصي، اجتماعي و سياسي دسته بندي کرده است. ناامني اقتصادي مواردي همچون فقر، درآمد نامناسب، بيکاري و ناامني شغلي، عدم دسترسي به خدمات مناسب، فقدان ابتکارات و اختراعات، ساختارهاي ناکارآمد، از دست دادن يا تنزل وسايل زندگي و نظام حمايت ناکافي براي نيازهاي اساسي را شامل مي‌شود. ناامني زيست محيطي نيز مواردي همچون سيل، خشکسالي، بلاياي طبيعي، بلاياي ساخته دست بشر، تغييرات آب و هوايي، از بين رفتن منابع طبيعي، آلودگي‌هاي آب و هوايي، فرسايش ظرفيت‌هاي زمين و پيامدهاي زيست محيطي جنگ را در بر مي‌گيرد. ناامني اجتماعي نيز شامل مواردي همچون انفجار جمعيت، کاهش حمايت خانواده و جامعه، جنايات سازمان يافته، حاشيه‌نشيني، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان مي‌باشد. اين موارد هر کدام مي‌تواند تهديد براي امنيت جامعه تلقي شود.
البته، مکاتب ديگر امنيت انساني نيز به نوعي اين موارد را مد نظر قرار داده‌اند، اما ممکن است در اولويتبندي عوامل با يکديگر تفاوت داشته باشند. اگرچه تهديدات مستقيم و غير مستقيم امنيت انساني هر دو از منظر دفاع همه‌جانبه داراي اهميت است، اما از نظر نوع پاسخ هايي که بايد در چارچوب رهيافت دفاع همه‌جانبه براي مقابله با اين تهديدات انديشیده شود، اين دو دسته از تهديدات با يکديگر متفاوت هستند. بنابراين، در رهيافت دفاع همه‌جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامي مقابله با تهديدات به تهديداتي که از جانب موضوعات مرتبط با امنيت انساني مطرح مي‌شود، همچون موضوعات اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و رواني که از عوامل کليدي امنيت سازي در جامعه هستند نيز بايد توجه گردد.
تأثير امنيت انساني بر تحقق دفاع همه‌جانبه
نقطه تلاقي امنيت انساني و دفاع همه‌جانبه در استراتژي‌هاي تضمين امنيت انساني است. از يک سو، تضمين امنيت انساني با از بين بردن تهديدات بالفعل يا زمينه‌هاي تهديدات بالقوه موجب تحقق دفاع همه‌جانبه مي‌شود و از سوي ديگر، تحقق امنيت انساني نيازمند رهيافت دفاع همه‌جانبه مي‌باشد. استراتژي‌هاي تضمين امنيت انساني را به دو دسته حمايتي[7] و توانمندسازي[8] تقسيم مي‌کنند. دسته اول، استراتژي‌هاي حمايتي و حراستي است که هدف طراحان و مؤسسان آنها مقابله با تهديدها و مخاطره‌هاست. بر اين اساس، امنيت انساني شکل حمايتي و محافظتي دارد، زيرا بناي آن بر اين تصور است که افراد و جوامع در معرض تهديدات مختلفي همچون فقر، تروريسم، آلودگي زيست محيطي و… که خارج از کنترل آنهاست، قرار دارند. دسته دوم، استراتژي توانمندسازي يا توانايي انسان‌ها براي کمک به خود يا ديگران است که يکي از اصلي‌ترين کليدهاي امنيت انساني به شمار مي‌رود. ايجاد همين قابليت، فارق امنيت انساني از امنيت دولت محور است. انسان‌هاي قدرت يافته و توانمند مي‌توانند در مواقعي که حقوق و آزادي‌هايشان نقض يا کرامت انساني و حرمت آنها مخدوش مي‌شود، عکس‌العمل نشان داده و حقوق و حرمت خود را مطالبه کنند. اين انسان‌ها مي‌توانند با استفاده از امکانات محلي و بدون مداخله دولت به حل معضلات خود بپردازند، براي ديگر انسان‌ها نيز فرصت ايجاد کنند و در مواردي همچون سيل و بلاياي طبيعي، با امکانات خود به ياري ديگران بشتابند. بخش مهمي از فرايند توانمندسازي به امر آموزش و پرورش برمي‌گردد.
از ديگر نقطه هاي تلاقي امنيت انساني و دفاع همه‌جانبه، مردم و جامعه محوربودن آن است. در رهيافت دفاع همه‌جانبه که در قسمت هاي قبلي توضيح داده شد، تأکيد بر گسترش دامنه مسئوليت‌هاي دفاع از يک سازمان، به عنوان نمونه وزارت دفاع يا نيروهاي مسلح، به تمامي سازمان ها و بلکه کل جامعه بود. رويکرد امنيت انساني نيز امنيت همه انسان‌ها را مورد توجه قرار مي‌دهد. عبارت «زندگي همه انسان‌ها»[9]در تعريف امنيت انساني نشان مي‌دهد امنيت انساني «مردم محور» است نه دولت محور يا تهديدمحور. اين سطح از تأکيد بر زندگي انساني، امنيت انساني را از مفهوم سنتي امنيت يا امنيت ملي که پارادايم مسلط امنيت در قرون نوزدهم و بيستم بود و بر حفاظت از قلمرو دولت ملي تأکيد مي‌کرد، متمايز ميکند. اين تلقي از واژه مردم، امنيت انساني را از مفاهيم نئوليبرالي همچون امنيت فردي متمايز ميکند. همچنين، افزودة «همه انسان‌ها» نشان مي‌دهد امنيت انساني مفهومي همه‌گير است و از خاص‌گرايي به دور مي‌باشد. به بيان ديگر، امنيت انساني بر اشخاص فارغ از جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت، شهروندي و ديگر ويژگي‌هاي متمايزکننده انساني تأکيد ميکند. ضمن آنکه امنيت انسان‌ها را وابسته به هم و تفکيک ناپذير مي‌داند. در واقع، مطابق اين تلقي، امنيت بازي حاصل جمع صفر نيست، بلکه همچنان که کارولين توماس تأکيد ميکند، بازي برد- برد يا باخت – باخت است ؛ يعني چنانچه فرد يا گروهي در معرض تهديد باشد، همه ديگر اجتماعات نيز پذيراي خطري مشابه خواهند بود و اگر فرد يا گروهي در جستجوي امنيت به بهاي ناامني ديگران باشد، در آن صورت، هيچ کس در امان نخواهد بود.
سومين نقطه تلاقي دفاع همه‌جانبه و امنيت انساني را ميتوان در دغدغه هاي مربوط به امنيت بين الملل مشاهده کرد. رهيافت دفاع همه‌جانبه ضمن توجه جدي به بسيج تمامي امکانات داخلي براي مقابله با هر تجاوز يا تهديد خارجي، اقدامات بينالمللي کشورها براي کاهش خصومت‌ها را نيز مد نظر داشت . امنيت انساني نيز با اين امر ارتباط دقيق دارد.
تهديدات ناشي از عرصه هاي امنيت انساني تنها داراي آثار و پيامدهاي محلي، ملي و منطقه‌اي نيست بلکه مي‌تواند نظم و ثبات بينالمللي را نيز به خطر بيندازد. اين امر واقعيت دارد که در جهان به هم پيوسته و مرتبط، ثبات و نظم بينالمللي به امنيت انساني در داخل کشورها وابسته است. در سطح بينالمللي، ناامني گسترده در درون کشورها، آثار و عواقب سرايت کننده به دولت‌ها و مردم همسايه و حتي مناطق دوردست دارد. براي نمونه، در منطقه پائين صحراي آفريقا، مناقشه داخلي پيامدهاي مهلک و وخيم محلي، منطقه‌اي و جهاني داشته است. با پايان جنگ سرد و فروکش کردن خصومت بين قدرت‌هاي بزرگ، توجهات به طور روزافزوني به جنگ‌ها و منازعات اجتماعي داخلي، ستيزه‌‌هاي قومي و فجايع انساني متعاقب آن معطوف گشت . در بسياري از بخش‌هاي جهان، تباين ميان نظم داخلي و بي‌نظمي بينالمللي اشتباه از آب درآمد، به گونه اي که در بسياري از موارد «قانون و نظم» در عرصه بينالمللي بيشتر از خيابان‌هاي بسياري از کشورهايي که قادر به تضمين حتي کوچک‌ترين شرايط نظم اجتماعي نبودند، مشاهده مي‌شد. افزون بر اين، در آن جاهايي که صلح و آرامش داخلي وجود داشت، مشخص شد که اين صلح و آرامش بيش از آنکه متکي به اقتدار قدرت مرکزي، قانون يا احساس اجتماعي باشد، به توازن قدرت بين گروه‌هايي که آماده کاربرد زور بوده اند، متکي است. بر اين اساس، براي تضمين امنيت کشورها که تضمين کننده امنيت منطقه‌اي و بينالمللي نيز مي‌باشد، رهيافت دفاع همه‌جانبه بايد برطرف کردن ضعف‌هاي کشور در عرصه‌هاي مرتبط با امنيت انساني را نيز در برگيرد. چهارمين نقطه تلاقي امنيت انساني و دفاع همه‌جانبه، عرصه توسعه است. گزارش توسعه انساني سال ٢٠٠٣ سازمان ملل متحد تأکيد کرده که امنيت انساني شبيه توسعه انساني است، چرا که هر دو با رفاه انسان‌ها و آزادي‌هاي اساسي سر و کار دارد. با وجود اين، توسعه انساني بر دستيابي به رشد و توزيع برابر منافع آن بين مردم معطوف است، اما امنيت انساني از آن فراتر مي‌رود و شرايطي را که بقا، استمرا زندگي روزانه و شأن انسان را تهديد ميکند، مورد بررسي قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، امنيت ملي حتي به مفهوم سنتي آن نيازمند تجهيزات پيشرفته، منابع مالي کافي و توانمندي همکاري و هماهنگي است. تحقق اين الزامات نيازمند درجه اي از توسعه يافتگي جامعه است. بر اين اساس، ايده امنيت انساني دو حوزه توسعه و امنيت را به هم پيوند داده است.
متخصصان حوزه توسعه فرصت را غنيمت شمردند تا از طريق پيوند امنيت انساني با توسعه انساني در حوزه امنيت نظامي و سياست خارجي، منابع سياسي و اقتصادي بيشتري به دست آورند. متخصصان حوزه امنيت نيز براي فتح دروازه‌هاي جديد همين اهداف را مد نظر داشتند. در نگرش‌هاي جديد به امنيت، نگاه به مرجع امنيت و رشد اقتصادي متفاوت است. رشد اقتصادي براي رهايي افراد از فقر و نياز ضرورت امنيت انساني است، اما رشد اقتصادي کشور نبايد دليلي بر گسترش نياز در بخش ديگر جامعه باشد يا به جنبه‌‌هاي ديگر امنيت انساني لطمه بزند. رشد اقتصادي با لحاظ کردن همه ابعاد انساني از جمله محيط زيست قابل قبول است. از اين رو، طرفداران امنيت انساني بيش از رشد اقتصادي بر توسعه پايدار تأکيد دارند که در آن، هم نيازهاي انساني همه افراد در نظر گرفته مي‌شود و هم ابعاد زيست محيطي که نيازي اساسي براي جامعه انساني است، در سياست‌گذاري و اجرا لحاظ مي‌گردد. براي اينکه يک انسان امنيت داشته باشد، او بايد مجموعه اي از منابع اساسي اعم از مادي و رواني را که مجموعه ضروري غيرمحسوسي از نهادها و شرايط براي ثبات و رفاه را تشکيل مي‌دهد، داشته باشد. اين مجموعه بايد قبل از اينکه از انسان انتظار پذيرش يا مشارکت در يک استراتژي توسعه وجود داشته باشد، فراهم شود. به طور خلاصه، امنيت انساني بايد از قبل و به عنوان پيش شرطي براي اجراي موفق استراتژي توسعه انساني ايجاد شود.
پايش امنيت انساني از منظر دفاع همه‌جانبه
در رويکرد سنتي، آمادگي دفاعي نيازمند پايش مستمر توانمندي‌هاي دفاعي و رصد مستمر تهديدات احتمالي است. اين امر در حوزه هايي همچون تربيت و آموزش نيروها، کسب اطلاعات، نوسازي تجهيزات و شيوه‌هاي استفاده از آنها از طريق رزمايش‌هاي ميداني انجام مي‌شود. در رهيافت دفاع همه‌جانبه، از آنجا که فقدان امنيت انساني به عنوان تهديد موجب خدشه‌دارشدن آمادگي دفاع همه‌جانبه مي‌شود، ارزيابي مستمر وضعيت امنيت انساني جامعه براي هشدارهاي اوليه به منظور مقابله با تهديدات احتمالي ناشي از اين عرصه ضرورت دارد.
به دليل اينکه فهرست جامع و مانعي از تهديدات حوزه امنيت انساني وجود ندارد، شيوه‌هاي ارزيابي نيز ممکن است متفاوت باشد. يکي از رويکردهاي ارزيابي امنيت انساني، رويکرد فضايي است. هدف اين رويکرد که به رويکرد اطلاعات جغرافيايي معروف شده است، مشخص کردن محل و مردمان متأثر از تهديدات است. اين سيستم امکان جمع آوري، سازمان دهي و تحليل فضايي اطلاعات مربوط به امنيت انساني را فراهم ميکند. اين روش نقاطي را که در داخل کشور بيشترين تهديدات در آنجا عليه امنيت انساني وجود دارد به صورت کانون هاي حساس در نظر مي‌گيرد. اين شيوه ارزيابي، امنيت انساني را در سه مرحله ارزيابي تهديد، جمع آوري و سازماندهي داده ها و مصورسازي و تحليل آنها انجام مي‌دهد.
يکي ديگر از شيوه هاي سنجش امنيت انساني از منظر دفاع همه‌جانبه، مي‌تواند بر اساس شاخص ناامني انساني[10]باشد. اين شاخص که بر اساس «پروژه تغيير زيست محيطي جهان و امنيت »[11] بنا شده، بر اين گزاره استوار است که محيط زيست و جامعه با يکديگر ارتباط متقابل دارند. اين برنامه تأکيد ميکند که «بحران‌هاي زيست محيطي غالبا نتيجه تغيير جهاني زيست محيطي است که همراه با افزايش روزافزون جوامع آسيب‌پذير به ناامني و حتي منازعه منجر مي‌شود. در اين چارچوب، امنيت تنها هنگامي به دست مي‌آيد که افراد قادر به پايان دادن يا تطبيق با تهديدات زيست محيطي، اجتماعي يا حقوق بشري خود باشند. براي سنجش ناامني‌ها، شاخص ناامني انساني ايجاد شده تا به شناسايي و دسته‌بندي مناطق آسيب‌پذير يا ناامن کمک کند. مقوله‌هاي اجتماعي، زيست محيطي، اقتصادي و نهادي به عنوان مقوله‌هاي اصلي اين شاخص تعيين شده که هر کدام از آنها چهار نشان‌گر دارد. انتخاب اين نشان‌گرها نيز بر مبناي معيارهايي همچون سازگاري با شاخص، ارتباط با چارچوب انتخاب شده، وجود ارتباط نظري يا تجربي، دسترسي به داده و کفايت پوشش مکاني صورت گرفته است.
يکي ديگر از روش هاي سنجش امنيت انساني، نگاشت امنيت انساني[12] است. اين روش که از سوي تيلور اوون[13] بر اساس تعريف کميسيون امنيت انساني سازمان ملل مبني بر اينکه امنيت انساني محافظت از همه انسان‌ها در مقابل تهديدات اساسي و فراگير اقتصادي، زيست محيطي، بهداشتي، غذايي، سياسي و شخصي است، ارائه شده و شامل سه مرحله ارزيابي تهديد، جمع آوري و ساماندهي داده ها و تصويرسازي و تجزيه و تحليل آنهاست .
يکي ديگر از ابزارهاي سنجش امنيت انساني، ماتريس نيازها، آسيب پذيريها و قابليت هاي امينت انساني[14] است. وقتي اطلاعات مربوط به امنيت انساني جمع آوري شد، ماتريس نيازها، آسيب‌پذيري‌ها و قابليتهاي امينت انساني، وضعيت مکاني براي نگاشت، شناسايي و تجزيه و تحليل تهديدات، نيازها و قابليتهاي شناسايي‌شده جامعه‌اي که تحت تأثير ناامني انساني قرار گرفته است را فراهم ميکند. اين نگاشت براي نيازهاي تحليلي رهيافت امنيت انساني تنظيم شده تا ضمن مديريت پيچيدگي‌هاي امر، فرصت مشاهده مواردي همچون ارتباط تهديدات شديد و گسترده با آسيب‌پذيرها را فراهم و راهبردهاي لازم را براي مقابله با ناامنيهاي شناسايي‌شده بر مبناي قابليت هاي موجود در مکان‌هاي تحت تأثير ناامني ارائه کند.
با توجه به اينکه در روند بسيج امکانات در ميسر تحقق دفاع همه‌جانبه، پايش مستمر وضعيت امنيت انساني جامعه اهميت زيادي دارد، استفاده از چارچوب هاي تحليلي و نيز سنجه هاي مختلفي که در اين خصوص وجود دارد، از جمله چند مورد فوق بسيار مهم است. البته، ترديدي نيست که بايد با استفاده از اين چارچوب هاي تحليلي و ابزارهاي سنجش جامعه ما بتواند به چارچوب هاي تحليلي بومي و نيز سنجه هاي متناسب با شرايط ملي و محلي خود دست يابد.
نتیجه‌گیری
دفاع همه‌جانبه و امنيت انساني دو رهيافتي هستند که در پرتو تحولات فضاي امينتي جهان در سه دهه گذشته و نيز در نتيجه مطالعات جديد امنيتي شکل گرفته اند. رهيافت دفاع همه‌جانبه، منازعات بين کشورها را صرفا نظامي نمي‌داند و بر تجاوزها و تهديدهاي غير متعارف که قصد از بين بردن همبستگي اجتماعي و در هم شکستن اقتصاد و تحليل توان ملي را دارند، معطوف شده است. اين رهيافت در جستجوي پاسخ هاي فراگير و کامل براي مقابله با همه انواع اين تهديدها و چالش‌ها مي‌باشد. رهيافت امنيت انساني نيز تهديد عليه انسان‌ها را داراي ابعاد اقتصادي، غذايي، بهداشتي، زيست محيطي، شخصي، اجتماعي و سياسي مي‌داند. اين رهيافت بر رويکردهاي مردم محور، چندبخشي، جامع، خاص و پيش گيريمحور تأکيد دارد. مفروض ها و اصول دو رهيافت دفاع همه‌جانبه و امنيت انساني از ارتباط اين دو رهيافت در تأمين امنيت جامعه و تقويت توان دفاعي در مقابل هر گونه تهديد يا تجاوز احتمالي حکايت ميکند، به طوري که ميتوان گفت اين دو رهيافت لازم و ملزوم هم هستند. بدون تأمين امنيت انساني نمي‌توان در عرصه دفاع همه‌جانبه موفق بود و در طرف مقابل، ايجاد امنيت انساني بستر و زمينه بسياري از تهديدات و چالش ها عليه امنيت ملي جامعه را که مقابله با آن دغدغه اصلي رهيافت دفاع همه‌جانبه است، از بين مي‌برد.
از سوی دیگر این گزارش نشان مي‌دهد که دفاع همه جانبه منظومه‌اي دفاعي است كه مي‌تواند به منزله رهنامه، راهبرد، سياست و يا انديشه دفاعي مورد نظر قرار گيرد. بر مبناي مطالب ارائه شده، ميتوان گفت كه دفاع همه جانبه ايده‌اي كارساز براي شرايط كنوني و آينده جمهوری اسلامی ایران است. دفاع همه جانبه، ظرفيت فراواني دارد كه مي‌تواند سنگ بناي تمامي نرم‌افزارهاي دفاعي كشور قرار گيرد. اين ايده، قابليت تأمين امنيت و ثبات همه جانبه نظام را دارد. ديگر يافته كليدي اين نوشتار آن است كه اگرچه اجراي ايده دفاع همه جانبه در گرو قدرت‌سازي و قدرت‌افكني است، ولي دفاع همه جانبه، خود، قدرت‌آفرين است؛ همچنين اگر الزام اجراي دفاع همه جانبه، انسجام ملي است، خود اين ايده، انسجام‌آفرين مي‌باشد. با توجه به آنچه گفته شد، بايد اذعان داشت كه دفاع همه جانبه، ايده پيروزي‌بخش انقلاب اسلامي بود؛ افزون بر اين، در دوران دفاع مقدس، اگرچه اين ايده به طور رسمي بيان نشده بود، ولي مبناي مديريت جنگ از سوي حضرت امام(ره) بود. «مردمي شدن دفاع» در واقع تجلي كاربست اين ايده بود. به عبارت ديگر، موفقيت‌هاي كشور در نبردهاي جنگ تحميلي، گوياي كارايي اين ايده است. با اتكاي به اين تجربه گران‌سنگ ميتوان و بايد دفاع همه جانبه را سنگ بنا و راهنماي عمل قرار داد.بنابراین، تلاش براي ايجاد توانمندي‌ها و امكانات لازم جهت اجراي ايده دفاع همه جانبه، مي‌تواند هدفي بسيار ارزنده و اساسي به شمار آيد.
[1]. Zbigniew Brzezinski
[2]. people-centered
[3] .multisectoral
[4]. Comprehensive
[5]. context-specific
[6]. prevention-oriented
[7] . Protection
[8] . Empowerment
[9] . All Human Lives
[10] . Index of Human Insecurity
[11]. Global Environmental Change and Human Security Project
[12] . The Human Security Mapping
[13] . Taylor Owen
[14] . Human Security Needs, Vulnerabilities and Capacity Matrix