مقدمه
جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تعهداتش در برجام بهصورت کامل عمل کرده است، ولی شاهد اقداماتی نظیر خروج یکجانبه از برجام و تصویب قانون کاتسا توسط ایالاتمتحده آمریکا هستیم. هرگونه نگاه مقطعی و نامنسجم از کنشهای ایالاتمتحده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر به افزایش مشکلات امنیتی در ابعاد مختلف خواهد شد. در این تحلیل تلاش شده است تا درکی جامع از محیط امنیتی- دفاعی را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد و در چارچوب علم روابط و امنیت بینالملل اقدامات و اهداف دشمن مورد واکاوی دقیق قرار گیرد.
محورهای تحلیل شامل موارد ذیل میباشد:
1- راهبردهای بازتولید قدرت هژمونی در حال افول؛
2- رژیمهای امنیتی- دفاعی؛
3- شاخصهای محیط پیچیده و آشوب بینالمللی؛
4- قانون تحریمی کاتسا؛
5- آینده تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
تهدیدهای ناشی از رژیمهای شبکهای تحریمی- امنیتی و قانون کاتسا
این قانون نسخه کاملتری از قانون مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران[1] است که با وارد کردن روسیه و کره شمالی به کاتسا تبدیل شد و به دلیل متأخر بودن نسبت به تحریمهای پیشین دارای دو ویژگی مهم است:
1- جامعیت[2]؛
2- پیچیدگی[3].
اگر بخواهیم به درکی جامع از اقدامات ایالاتمتحده آمریکا و شرایط امنیتی جمهوری اسلامی ایران پی ببریم باید با نگاهی دانشگاهی و فنی تمامی رژیمهای تحریمی[4] در سالهای متمادی که علیه جمهوری اسلامی ایران وضعشده را موردبررسی قرار دهیم تا قادر باشیم به ارتباطات و طرح کلی این رژیمها را با یکدیگر پی ببریم، ابتدا با چارچوب نظری و مفهومی رژیمهای امنیتی آغاز میکنیم. در نگاه اول باید گفت که اجزاء رژیمهای امنیتی- تحریمی در سیاست بینالملل شامل موارد ذیل میشوند:
1- اصول[5] که متناظر به اهداف رژیم امنیتی- تحریمی است؛
2- هنجارها[6] که بهمنظور تغییر رفتار دولتهای مقابل در رژیم امنیتی- تحریمی تعبیه میشوند؛
3- قواعد[7] و مواد حقوقی رژیم مبتنی بر اصول سیاسی و زیربنای هر رژیم امنیتی است؛
4- مکانیزم تصمیمگیری[8] در تمامی رژیمهای امنیتی وجود دارد که در این مکانیزم ضمانت اجراهای مستحکمی تعبیه شده است.
اصول یا همان اهداف در رژیمهای تحریمی، کاهش توانمندی و قدرت کشور مورد نظر است. نکته قابلتوجه در مورد اهداف رژیمهای تحریمی این است که تمامی تحریمهای اتخاذ شده از سوی کشور متخاصم بهمنظور بازدارندگی از کنش و یا وادارندگی به کنش خاصی است. هر سندی در آن اصول و هنجار و قواعد آمده است. اصول در رابطه با هدف است. نرمها که هنجارها باشد در رابطه با رفتار تعریف میشود؛ یعنی رفتار باید چگونه باشد که آن هنجار شکل گیرد. اگر هدف این توافق را پیدا مشخص شود، اهداف و قواعد نیز خود پیدا میشود. در واقع لولایی در قواعد وجود دارد که ما را به اهداف میرساند. زمانی که از رژیمهای تحریمی سخن میگوییم باید در نظر داشته باشیم که این رژیمها اگرچه از محدودیتهای اقتصادی آغاز میشوند اما تصمیم سازان امنیتی- دفاعی باید به این نکته توجه داشته باشند که تمامی رژیمهای تحریم اقتصادی درنهایت به رژیمهای امنیتی خلع سلاح و کنترل تسلیحات منتهی میشوند. در ابتدا کشور متخاصم اقدام به طراحی رژیمهای تحریمی در زمینههای اقتصادی، تسلیحاتی و حقوق بشری میکند و پس از تأثیرگذاری این تحریمها بر ساختار اقتصاد داخلی و روابط دولت و ملت (در تحریمهای هوشمند) اقدام به طراحی رژیمهای کنترل تسلیحات و خلع سلاح میکند که در این مرحله امنیت کشور تحریم شده بهشدت در معرض آسیب قرار میگیرد.
ماهیت هوشمند تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
ایالاتمتحده آمریکا در تحریمهای خود اهداف مختلفی در رابطه با امور داخلی و بینالمللی کشورها دنبال میکند که شامل اشاعه تسلیحات، نقض حقوق بشر، تروریسم و اقدامات بیثباتکننده میشود. این تحریمها بخشها و نهادهای وسیعی را پوشش میدهند؛ ازجمله اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و همچنین اتباع ایرانی و غیر ایرانی که با تحریمهای مربوط به این کشور مرتبط هستند را شامل میشود.
1- مالی و بانکداری:[9] تحریمهای مالی و بانکداری توسط وزارت خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا بهمنظور منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران از سیستم مالی بینالمللی طراحی شدهاند. فراتر از ممنوعیتهایی که ایالاتمتحده بر شرکتها و مؤسسات بینالمللی که با ایران ارتباط دارند، وزارت خزانهداری ایالاتمتحده تحریمهای ثانوی را در مورد ایران اجرایی میکند. مطابق قانون جامع تحریمهای ایران (پاسخگویی و مجازات)[10] نهادهای مالی بینالمللی و مؤسسات تابعه با تحریم بانکها از انجام معاملات در ایالاتمتحده و همچنین معاملاتی که با پایه دلاری است ممنوع هستند.
2- صادرات نفت:[11] همزمان با فشار بر دسترسی ایران به دستگاههای مالی بینالمللی، کاهش درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف دولت ایالاتمتحده بوده است. در این بخش از تحریمها نیز شاهد اعمال تحریمهای ثانویه علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم. هدف اصلی در تحریمهای ثانویه شرکتهای بینالمللی است که در زمینههای خدمات، سرمایهگذاری در منابع نفتی و مشارکت در فعالیتهای مربوط به صادرات نفت فعال هستند.
3- توسعه تسلیحات:[12] مطابق قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران- عراق (1992)[13] تمامی اشخاص و نهادهایی که در توسعه تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی، بیولوژیک و هستهای و همچنین تسلیحات متعارف پیشرفته و بیثباتکننده با تهران همکاری کند، تحریم خواهد شد.
تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی دارای ماهیتی هوشمند است و این بدین معناست که سیستم تحریمها پس از جنگ سرد بسیار تفاوت کرده است؛ بنابراین تحریمها بهگونهای طراحی شدهاند که نقاط هدف خاصی را مدنظر دارند. هدف از تحریمها تضعیف نهادها و زیرساختهایی است که با اعمال تحریم در میانمدت میتواند بنیه دفاعی کشور را هدف قرار دهد. در حال حاضر با بررسی تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا میتوانیم به این نتیجه برسیم که این تحریمها بهگونهای طراحی شدهاند که میتوانند شکافی را میان ملت و حاکمیت ایجاد کنند. تمامی رژیمهای تحریمی اشخاص و نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفتهاند و این امر آثار روانشناختی خاصی بر روی ملت بهجا خواهد گذاشت. زمانی که با تحریم هوشمند[14] مواجه هستیم با سه ویژگی مواجه خواهیم بود:
1- تأثیرگذاری بالا؛ به این دلیل که نقاط هدف معینی (نهادهای امنیتی و حاکمیتی) را مدنظر دارد؛
2- هدفگذاری بر روی نهادهای حاکمیتی؛
3- جامعیت.
یکی از نکات قابلتوجه در مورد تحریمهای هوشمند این است که کشورهای غربی میان تحریم و حقوق بشر در روابط بینالملل ارتباط برقرار کردهاند. این رابطه بدین معناست که در این تحریمها صرفاً نخبگان اصلی حاکمیتی تحریم میشوند و میتوانند از این طریق بدون صدمه زدن به جامعه عمومی به موفقیت دست یابند؛ بنابراین در تحریمهای هوشمند شاهد دستاویزهای حقوق بشری هستیم که میتوانند در روند جداسازی و ایجاد فاصله میان حاکمیت و ملت نقش قابلتوجهی ایفا کنند. تحریمهای هوشمند قادرند هزینههای عدم تمکین کشور تحریم شده را بسیار بالا ببرد و این امر در حالی است که کشور همزمان از ضررهای ناشی از تحریمهای جامع اقتصادی اجتناب خواهد کرد. برخلاف تحریمهای جامع که شامل ابعاد دولت و ملت میشود، در تحریمهای هوشمند اشخاص (نخبههای حاکمیتی) بهصورت مستقیم تحریم میشوند و محدودیتهایی درزمینه همکاری شرکتها با کشور تحریم شده اعمال میشود.
در مورد اهداف تمامی رژیمهای تحریمی ایالاتمتحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میتوان براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان اصلیترین هدف در نظر گرفت که این هدف توسط دشمن بهواسطه سایر اهداف خرد دنبال میشود. با توجه به محورهای رژیم تحریمی کاتسا میتوان دریافت که ابعاد در نظرگرفته چگونه ابعاد مختلف امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده است:
1- تحریمهای موشکهای بالستیک: تمامی افراد و نهادهای مربوط با برنامه موشکی بالستیکی جمهوری اسلامی ایران و کسانی که با آنها معامله میکنند را مورد هدف قرار داده شده است؛
2- تحریمهای جدید تروریسم: برای اولین بار تحریمهایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتهام حمایت از تروریسم اعمال میشود؛
3- تحریمهای تسلیحاتی- نظامی: کلیه افرادی که در فروش، تأمین قطعه، تعمیر و انتقال تانک، خودروی زرهی، تسلیحات با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی، موشک و سامانههای موشکی به ایران، نقشآفرین باشند، توسط رئیسجمهور ایالاتمتحده مورد تحریم قرار میگیرند و دارایی آنها توقیف میشود؛
4- تحریمهای حقوق بشری: رئیسجمهوری میتواند طبق لایحه اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی همه نقلوانتقال داراییها و سود داراییهای شخص موردنظر که در نقض حقوق بشر در ایران را اگر در ایالاتمتحده باشد یا به ایالاتمتحده بیاید یا تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد یا دربیاید، مسدود کند. وزیر خارجه آمریکا در صورت تصویب این طرح موظف خواهد بود ظرف ۹۰ روز فهرستی از افرادی را که آنها را عامل «نقض حقوق بشر» در ایران میداند، به کنگره ارائه دهد. این طرح دولت آمریکا را موظف میکند داراییهای افرادی را که در شمول بندهای فوق میگیرند، در آمریکا بلوکه کند. علاوه بر این، افرادی که به تجارت با اشخاص و نهادهای تحریم شده پرداخته و تحریمها را نقض کنند، با جریمههای مالی و دیگر تنبیهات پیشبینیشده در قوانین تحریمی آمریکا مواجه میشوند
نکته قابلتوجه این است که در رژیم تحریمی کاتسا و سایر تحریمها نوعی ارتباط و همپوشانی وجود دارد. این امر ما را با یک شبکه گسترده مواجه میکند که در این شبکه تحریمی مطابق اصول، اهداف را شامل میشود که در نهایت براندازی حاکمیت را مدنظر قرار میدهد. برای درک این رژیمهای تحریمی- امنیتی شبکهای و بههمپیوسته میبایست تمامی این رژیمهای تحریمی- امنیتی را مورد بررسی قرار داد:
قانون تحریم ایران[15]
قانون تحریم ایران در سال 2006 میلادی علیه جمهوری اسلامی وضع شد و بیشتر ناظر بر اعمال تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. این قانون تحریمی بهمنظور جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی در ایران تصویب شده است و شامل فهرستی از مؤسسات و نهادهای اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران میشود که توسط ایالاتمتحده تحریم شدهاند.
پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای[16]
این رژیم امنیتی بهعنوان یک رژیم خلع سلاح هستهای در دوره جنگ سرد ایجاد شد و درصدد جلوگیری از دستیابی بسیاری از دولتها به سطح بازدارندگی هستهای بوده است. با عضویت ایران در این رژیم خلع سلاح هستهای، ایالاتمتحده آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت توانستند برای جلوگیری دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تسلیحات هستهای، رژیم نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در ایران فعال کنند. در دل این رژیم خلع سلاح شاهد وجود رژیم راستی آزمایی هستیم که شامل موارد ذیل میشود:
1- نظارت[17]؛
2- بازرسی[18]؛
3- مصونیت[19].
این دو رژیم توسط ایالاتمتحده آمریکا طراحی شده است تا از این طریق بتوانند به رژیم جامعتری از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)[20] برسند. مطابق بندهای این رژیم یکجانبه (صرفاً برای جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است) جامع هستهای، جمهوری اسلامی ایران خلع سلاح هستهای شد و فراگیرترین رژیمهای راستی آزمایی و نظارت در ایران ایجاد شده است.
گروه ویژه اقدام مالی[21]
این رژیم نیز برای کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران جهتگیری شده است که بسیاری از اقدامات مالی و اقتصادی نهادهای امنیتی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) کشور را مورد هدف قرار میدهد و مانند تمامی رژیمهای امنیتی- تحریمی دیگر دارای اصولی است:
1- مبارزه با تروریسم؛
2- مبارزه با پولشویی[22]؛
3- تسلیحات کشتارجمعی[23].
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی[24]
در این رژیم هدف اصلی کنترل تکنولوژیک موشکهای جمهوری اسلامی ایران است و ایالاتمتحده به دنبال آن است که از طریق سایر رژیمهای تحریمی در حوزه اقتصادی، این رژیم را که کاملاً به سیستم دفاعی کشور مربوط است، متصل کند و از طریق چینش پازل رژیمهای تحریمی- امنیتی نوعی ارتباط در این شبکه گسترده برقرار کند.
با بررسی این رژیمها میتوان دریافت که ایالاتمتحده از جهات مختلف رژیمهای امنیتی- تحریمی مختلفی را طراحی میکند که درنهایت هنجارهایی را در سیستم بینالملل علیه جمهوری اسلامی ایران اشاعه میدهد و از ابعاد مختلف امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار دهد. مخرج مشترک استخراجشده از شبکه رژیمهای امنیتی- تحریمی شامل موارد ذیل است که تمامی تحریمها و رژیمها بهگونهای مکمل و پوششدهنده یکدیگر هستند:
1- حقوق بشر؛
2- موشکهای بالستیک و تسلیحات متعارف؛
3- بازدارندگی هستهای[25]؛
4- تروریسم؛
5- پولشویی؛
6- امنیت هستی شناختی[26].
تحلیل
در طول سالهای اخیر ایالاتمتحده رژیمهای تحریمی-امنیتی بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است که تمامی این رژیمها به یکدیگر متصل هستند. رژیمهای تحریم اقتصادی، فرهنگی و نظامی همزمان سه بعد امنیتی جمهوری اسلامی را در بر گرفتهاند. سازوکارهای این تحریمها بهگونهای است که کشور مورد هدف را بهصورت تهاجمی موردحمله قرار داده و از طریق تحریم اقتصادی کشور را دچار مشکلات مشروعیتی در داخل و معضلات امنیت هستی شناختی در خارج از مرزها میکند. بر این اساس یکی از اهداف تعیین بیتالمقدس بهعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در جهت از بین بردن امنیت هستی شناختی جمهوری اسلامی ارزیابی میشود. برای مثال رژیم خلع سلاح بهگونهای تعبیه شده است که جمهوری اسلامی ایران را وارد رژیم بازرسی و نظارت دیگری کند و که این روند درنهایت به برنامه اقدام جامع مشترک انجامید.
تحریم کاتسا نیز بهعنوان دنباله این شبکه پیچیده تحریمی ابعاد حقوق بشری، تسلیحاتی و امنیتی را در بر گرفته است که ایالاتمتحده در حال حاضر با این قانون به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران وارد رژیم کنترل تکنولوژی موشکی شود و از این طریق قدرت دفاعی کشور را مورد هدف قرار دهد. از سویی با تحمیل رژیمهای اقتصادی (نظیر اف ای تی اف) و رژیمهایی در قالب حقوق بینالملل(نظیر رژیمهای حقوق بشری و محیط زیستی) در پی آن است روز به حلقههای محاصره جمهوری اسلامی ایران را تنگتر نماید.
[1]. Countering Iran's Destabilizing Activities Act of 2017
[2]. Comprehensive
[3]. Complex
[4]. Sanction Regims
[5]. Principles
[6]. Norms
[7]. Rules
[8]. Decision mechanism
[9]. Financial/Banking
[10]. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)
[11]. OilExports
[12]. Weapons development
[13]. The Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act (1992)
[14].Smart sanctions
[15]. ISA
[16]. NPT
[17]. Monitoring
[18]. Inspection
[19]. Immpunity
[20]. JCPOA
[21].FATF
[22]. Money Laundering
[23]. WMD
[24]. MTCR
[25]. Nuclear Deterrence