تلاش های اسرائیل برای سرکوب فعالیت های حقوق بشری، محکوم به شکست

محدودیت های سازمان های مدنی در سراسر جهان در حال افزایش است و تأثیرات آنها در بسیاری از موارد به طور فزاینده ای قابل مشاهده است. این محدودیت ها ممکن است شامل قوانین ، سیاست ها ، شیوه های دولتی و تصمیمات اداری باشد. هدف نهایی خاموش کردن انتقادات و منتقدان است. این گونه تلاشها به عنوان فضاهای کوچک طبقه بندی می شوند: مانع یا از بین بردن آزادی یا دامنه فعالیت جامعه مدنی. در برخی از مناطق این استراتژی تأثیری داشته که دیگر هیچ جامعه مدنی مستقلی وجود ندارد و فقط به عنوان سازمان های غیردولتی سخنگوی دولت فعالیت می کنند.

سازمان های جامعه مدنی فلسطین به دلیل محدودیت ها و موانع در کار خود با مشکلات فزاینده ای روبرو هستند. در حالی که تشکیلات خودگردان فلسطین، قوانین و سیاست هایی را برای کنترل این سازمان ها تصویب می کند ، اسرائیل همچنان به سازمان های مردم نهاد به ویژه سازمان های حقوق بشری حمله می کند تا اعتبار آنها را تضعیف کرده و منابع مالی آنها را خشک کند. بسته به موقعیت جغرافیایی ، نوع سازمان و ماهیت کار ، محدودیت ها متفاوت اند. اسرائیل هیچ گونه اعتراضی را نسبت به سیستم کنترل خود تحمل نمی کند و سعی می کند سازمان های جامعه مدنی که حقوق بین الملل و حقوق فلسطینی ها را رعایت می کنند ، خاموش کند. اقدامات تحمیل شده توسط اسرائیل به فلسطینیان مانند محاصره نوار غزه ، محدودیت دسترسی به قدس شرقی ، کار و ظرفیت عملیاتی سازمان های غیردولتی فلسطینی را محدود می کند.

تشکیلات خودگردان فلسطین

تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین آزادی بیان در کرانه باختری را از طریق قوانین تهدید می کند. به عنوان مثال ، قانون جرایم رایانه ای 2017 فضای مدنی ، سیاسی و اجتماعی را به طور فزاینده ای در رسانه های اجتماعی و اینترنت محدود می کند. بازداشت روزنامه نگاران ، فعالان و مخالفان همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، تظاهرات مسالمت آمیز با خشونت آمیخته شده است. آخرین افزایش خشونت و سرکوب معترضان در سراسر کرانه باختری در بهار 2021 از جمله کشتار غیرقانونی فعالان توسط نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، یک عقب نشینی جدی در حقوق و آزادی های عمومی محسوب می شود. علاوه بر این ، تشکیلات خودگردان فلسطین در قالب احکام ریاست جمهوری قوانین وضع می کند که بدون هیچ گونه بحث و شفافیت تصویب می شود. استقلال قوه قضائیه نیز با احکامی [1] به طور قابل توجهی محدود شده است. [2] در غزه ، مرکز توسعه و آزادی های رسانه ای فلسطین 113 مورد نقض توسط مقامات فلسطینی در سال 2019 ، از جمله موارد دستگیری یا بازداشت روزنامه نگاران ، در نتیجه ایجاد فضای ارعاب و محدود کردن افکار عمومی را ثبت کرد.

کمپین های ارعاب اسرائیل

یک اندیشکده آلمانی ، در اوایل سال 2017 نسبت به “قوانین محدود کننده اسرائیل و کمپین های بزرگ توهین و ارعاب” علیه افراد و موسسات انتقادی از سیاست های اسرائیل هشدار داد. در سال های اخیر کمپین های تهاجمی علیه سازمان های حقوق بشری توسط سیاستمداران و اندیشکده ها و سازمان های مردم نهاد اردوگاه سیاسی جناح راست انجام شده است. سازمانهای متناظر در اسرائیل به عنوان خیانتکاران ، همکاران ، تروریستها و عوامل خارجی شناخته می شوند و در مواردی مورد تهدید گسترده قرار گرفته اند.

کارگروه سیاست گذاری ، متشکل از دیپلمات ها و دانشگاهیان سابق اسرائیلی ، در تحلیلی که در سپتامبر 2018 منتشر شد نوشت که هدف اصلی این سازمان های مردم نهاد راست گرا حمایت از سیاست های دولتی است که به حفظ اشغال اسرائیل و کنترل بر سرزمین های فلسطینی و تأمین اسرائیل کمک می کند.

در چندین مورد ، ارتش اسرائیل به دفاتر سازمان های غیردولتی فلسطینی حمله کرد و آنها را خراب کرد و رایانه ها ، اسناد و پول نقد را مصادره کرد ، آخرین نمونه ها در ژوئن و ژوئیه 2021 آمده است. عفو بین الملل قبلاً در سال 2019 نوشت که مقامات رژیم صهیونیستی قصد ارعاب علیه سازمان های جامعه مدنی را دارند.   بر اساس گزارش عفو بین الملل ، جامعه مدنی با حملات مداوم از طریق قوانین محدود کننده و شیوه های دولتی همراه بوده که با کمپین های توهین آمیز با هدف مشروعیت بخشیدن به حقوق بشر همراه است.

قوانین ضد دموکراتیک اسرائیل

چندین سال است که تلاش برای استفاده از قوانین برای محدود کردن دامنه فعالیت سازمانهای منتقد دولت و اشغالگری در اسرائیل در حال انجام است. در اوایل سال 2016 ، به اصطلاح “قانون شفافیت” تصویب شد که عمدتا علیه منتقدان اشغالگری اسرائیل است. این قانون جزء کلیدی در کمپین توهین علیه سازمان هایی است که برای حمایت از حقوق بشر فعالیت می کنند و آنها را به عنوان عامل دولت های خارجی و در خدمت منافع خارجی در نظر می گیرند. علاوه بر سابقه طولانی اسرائیل در ورود نمایندگان بین المللی حقوق بشر ، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ، قانون ورود به اسرائیل در سال 2017 به عنوان پیگیری مستقیم قانون تحریم اسرائیل ، به وزیر کشور توانایی عدم صدور روادید ورود به هر فرد خارجی که علناً خواستار تحریم دولت اسرائیل شده است یا قصد شرکت در چنین فعالیتی را دارد را می دهد. بر این اساس ، معاون دبیرکل شورای جهانی کلیساها ، و سایر افراد ، از ورود منع شد. تصمیم دیوان عالی اسرائیل در سال 2019 مبنی بر اخراج عمر شاکر ، مدیر دیده بان حقوق بشر ، نیز بر اساس ادعای ارتباط با جنبش BDS بود.

از سال 2000 ، اسرائیل بیش از 42 موسسه فلسطینی در قدس شرقی را به بهانه های مختلف اعم از وابستگی سیاسی “غیرقانونی” تا عدم پرداخت قبوض تعطیل کرده است. از زمان تصویب قانون “مبارزه با تروریسم” در کنست در سال 2016 ، مقامات اسرائیلی سرکوب شدیدتر و گسترده تری را بر نهادها و سازمان های جامعه مدنی فلسطین اعمال کردند. این قانون به دولت اجازه می دهد از “شواهد مخفی” در مقیاس وسیع در محاکمه متهمان استفاده کند که این مساله پاسخ کامل به این اتهامات را دشوار می کند. این قانون همچنین تعریف “فعالیت تروریستی” را به “بیان عمومی حمایت یا همدردی با سازمان های تروریستی” گسترش می دهد. به عبارت دیگر ، از آنجایی که احزاب سیاسی فلسطین را سازمان های تروریستی می داند ، بیان سیاسی از جانب فلسطین را در داخل اسرائیل ممنوع می کند.

لزوم حفاظت از جامعه مدنی

تنگ شدن سیستماتیک فضای جامعه مدنی توسط دولت اسرائیل ، در گزارش سال 2019 منتشر شده توسط صندوق مدافعان حقوق بشر اسرائیل ثبت شده است. این مطالعه به عنوان عناصر کلیدی “تحریک و کمپین های توهین آمیز ، قانونگذاری ، جرم انگاری ، انزوای سازمان های محلی حقوق بشر ، کاهش فضای عمومی ، خشونت و محدود کردن استقلال قوه قضائیه” اشاره کرده است. در سال 2021 ، رصدخانه حمایت از مدافعان حقوق بشر گزارشی با عنوان Target Locked منتشر کرد که در آن کمپین های مختلف اسرائیل برای سکوت سازمان های مدنی انتقادی ترسیم شده است.

همانطور که در بالا مشاهده شد ، محدودیت هدفمند فضای جامعه مدنی ، تهدید فیزیکی و خشونت هماهنگ توسط نهادهای دولتی اسرائیل ، سازمانهای مرتبط با دولت و بازیگران ناشناس به طور گسترده توسط سازمانهای مختلف مستند شده است. کمپین های افترا اغلب به منظور جلب توجه از اشغال نظامی طولانی مدت با قرار دادن یک تهدید وجودی برای اسرائیل در مرکز بحث های بین المللی بوده و به طور خودکار هرگونه انتقاد از اسرائیل را یهودستیزانه می خواند. این رفتار پرخاشگرانه اسرائیل نسبت به سازمان های مدنی مهم به طور فزاینده ای تهدید آمیز است. استراتژی اسرائیل این است که به سادگی به این سازمان ها حمله کند. جامعه مدنی باید از طریق بسیج متحدان و تدوین استراتژی مقابله به چنین حملاتی پاسخ دهد. جامعه مدنی در سطح جهانی باید با همبستگی بایستد و کمپین های افترا و ارعاب اسرائیل را به عنوان آنچه که هست یعنی ترویج آشکار اصلی “بقاء بهترین ها”معرفی کند. اسرائیل از قدرت خود برای سلب مالکیت و جابجایی فلسطینیان و سکوت هرگونه انتقادی نسبت به آن استفاده می کند. بنابراین ، جامعه مدنی باید بدون قید و شرط از چنین حملاتی مصون بماند و در تلاش برای پاسخگویی و ترویج حاکمیت قانون و اصول بین المللی حمایت شود.

[1] فرمان اصلاح قانون قانون اختیارات قضایی شماره 16 و تشکیل شورای عالی قضایی انتقالی شماره 17 ، هر دو در جولای 2019 صادر شد.
[2] الحق (2019). “خلاصه اجرایی: رساله حقوقی در مورد قوانین با فرمان اصلاح قانون قانون مقامات قضایی و تشکیل شورای عالی قضایی انتقالی” ؛ همچنین به الحق (2019) مراجعه کنید. “سند موضع گیری از سوی سازمان های حقوق بشری فلسطین: قانون با حکمی مبنی بر اصلاح قانون مراجع قضایی و قانون با حکمی مبنی بر تشکیل شورای عالی قضایی “.