بررسی تاریخی سیستم قضایی رژیم صهیونیستی

سیستم حقوقی اسرائیل امروز نمونه بارزی از یک سیستم حقوقی متکثر است ، که در طول توسعه تاریخی خود ویژگی هایی را از سیستم های حقوقی مختلف جذب کرده است. در میان حقوقدانان ، بحث در مورد اینکه این سیستم حقوقی به کدام سیستم حقوقی گرایش بیشتری پیدا می کند ادامه دارد. برخی از محققان ویژگی های قانون سنتی یهود (اکثریت حقوقدانان بر این باورند) ، برخی دیگر – تأثیر قوانین مسلمانان عثمانی و برخی دیگر – قوانین عادی انگلیسی را در آن غالب می دانند. این وضعیت ، برای بسیاری از سیستم های حقوقی مختلط ، به دلیل روندهای پیچیده تاریخی وجود دارد. قبل از تاسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948 ، سرزمین فلسطین در زمان های مختلف بخشی از امپراتوری عثمانی بود ، سپس این منطقه یکی از قلمرو‌های بریتانیای کبیر به حساب می‌آمد ، بنابراین نمی توان اثر این روند تاریخی را بر سیستم حقوقی انکار کرد.

مبنای تاریخی نظام حقوقی اسرائیل ، قوانین یهود است. قوانین یهود ، مانند هر قانون مذهبی دیگر، با تمرکز بر حقوق شخصی شکل گرفته، و به طور کلی یکی از اولین اشکال حقوقی است. به طوری که قوانین باستانی قوم یهود در تاریخ حقوقی جهان جایگاه استثنایی داشته است. قوانین کلی و خاص ثبت شده در کتابهای مقدس ، که در دوره های مختلف تاریخ، پیش از تاسیس اسرائیل شکل گرفت ، بعداً از طریق قوانین مسیحیت تقریباً در سراسر جهان گسترش یافت و در همه سیستم های حقوقی تفسیر شد اگرچه از نظر سطح مقررات قانونی ، قوانین یهود به طور قابل توجهی از  قوانین بابل و حتی مصر پایین تر بود ، با این حال منعکس کننده الزامات و واقعیت های زمان شکل گیری دولت اولیه بود. احکام دینی یهودیت ، با پیروی از ایده مردم برگزیده خدا و آرمان تسلیم رفتار اجتماعی به میثاق های مقدس ، تأثیر ویژه ای بر محتوای قوانین داشته است.

علی رغم این واقعیت که دولت امروز اسرائیل دینی و روحانی نیست ، نقش یهودیت در آن همچنان کلیدی است. تصادفی نیست که در اعلامیه استقلال دولت اعلام می شود: “مردم یهود در اِرتز یسرائیل (کشور اسرائیل) به دنیا آمدند. در اینجا چهره معنوی ، مذهبی و سیاسی شکل گرفته است. این ملت، در اینجا و در سایه‌ی دولت مستقل خود زندگی می کرد ، در اینجا ارزش های ملی و عمومی فرهنگی را خلق کرد و کتاب ابدی (کتاب مقدس) را به جهانیان وصیت کرد “.صفات یهودیت نیز در نمادهای دولتی اسرائیل یافت می شود. برای مثال ، نشان دولتی اسرائیل یک سپر است ، که شمعدان هفت شاخه (خنوکا) در معبد اورشلیم را به تصویر می کشد یا پرچم این رژیم یک ستاره داوود ، یکی از نمادهای اصلی یهودیت را در خود جای داده است. مسائل امروز اسرائیل مدرن با توجه به کاهش نسبی اعتقادات دینی در این رژیم و سختی زیاد قوانین مذهبی برای توده اصلی جامعه و افزایش طرفداران سکولاریسم در اسرائیل حول دو محور اصلی است:

مسائل مربوط به تعامل بین دولت و دین (قوانین مربوط به شبات ، دادگاههای خاخام ، عید فصح ، تولید محصولات کوشر ، پرورش خوک و غیره) و موضوعات مربوط به صلاحیت دادگاههای خاخامی (مسائل مربوط به وضعیت شخصی یهودیان ، ثبت احوال مدنی ، امور خانواده ، از جمله انعقاد و انحلال ازدواج ، مسائل حضانت و تربیت فرزندان و غیره). که برای فهم بهتر این مسائل و علل شکل گیری آنها باید مروری بر روند تغیر و تحول نظام حقوقی منطقه فلسطین داشت.

روند تاریخی تشکیل سیستم حقوقی

اسرائیل هنوز فاقد قانون اساسی مکتوب است. اگرچه برخی از محققان این را تأثیر قوانین انگلیس می دانند (انگلیس نیز فاقد قانون اساسی است) ، توضیح این واقعیت با این حقیقت که در سیستم سیاسی اسرائیل مخالفت فعال مذهبی ارتدکس وجود دارد ، منطقی تر است. هنگامی که جنبش سیاسی سکولار،  نسبت به تاسیس رژیم صهیونیستی اقدام کرد، معتقدان مذهبی ارتدوکس ایده قانون اساسی مکتوب را رد کردند  زیرا معتقد بودند که بالاترین قانون فقط مفاد تورات است.

از نظر تاریخی و شکلی ، شکل گیری نظام حقوقی اسرائیل تحت تأثیر قانون امپراتوری عثمانی و قانون عادی انگلیس است. نظام قانونی عثمانی سیستمی مطابق نظام رومی-ژرمنی نبوده است. این سیستم قانونی بر اساس مجلة‌الأحكام‌العدلية، اولین اقدام مسلمانان برای تدوین قانون مدنی در امپراتوری عثمانی بود. در مجلة‌الأحكام‌العدلية ، هنجارهای مسلمانان با توجه به مدل اروپایی تدوین شد. و سپس در سال 1926 ، براساس قانون مدنی سوئیس ، تغیر پیدا کرد.با این حال ، از قرن نوزدهم. قوانین عثمانی به شدت تحت تأثیر قوانین فرانسه قرار گرفت. قوانین کیفری ، تجاری و دریایی از الگوی فرانسه پیروی می کرد. اما نکته مهم این است که قضاوت توسط قضات در دادگاه ها، هم طریق قوانین فرانسه و هم طریق از قوانین مسلمانان صورت می‌پذیرفت.

پس از جنگ جهانی اول ، قلمرو اسرائیل امروز به قلمرو انگلستان تبدیل شد. و نفوذ انگلستان در توسعه سنت های حقوق عمومی گسترش یافت و قوانین امپراتوری عثمانی ، به ویژه قوانینی که بر اساس مدل فرانسوی بنا شده بود ، به مرور کنار گذاشته شدند. حقوق جزا ، قانون شرکت ، قانون ورشکستگی ، آیین دادرسی کیفری و مدنی تغییر کرد. با این حال ، قانون تعهدات همچنان توسط مجلة‌الأحكام‌العدلية اداره می شد.

قضات انگلیسی در عمل بر اساس قوانین عادی انگلیس حکم می‌دادند و این تأثیر قانون انگلیس عمدتاً در تفسیرهای قضایی مشاهده می شد. چنین تفاسیر قضایی باعث شد که نظام حقوقی فلسطین به انگلیس نزدیکتر شود. این پدیده ، به ویژه وقتی كه قضات به صورت عمومی تری به قوانین عادی انگلیس مراجعه می كردند ، مقیاس گسترده ای پیدا كرد.

سرانجام ، غالباً در تنظیم متن اسناد به طور مستقیم به قوانین انگلستان ارجاع می شد. در نتیجه ، کل بخشهای حقوق انگلیس به قانون اجباری تبدیل و سپس به سیستم حقوقی اسرائیل وارد شدند (حداقل تا زمانی که با قانون اصلی اسرائیل جایگزین شود).

در سال 1948 ، رژیم صهیونیستی تاسیس شد و طبق قانون پیش بینی شد که آن دسته از قوانین که با قوانین مصوب جدید در تضاد و تناقص نباشند همچنان لازم الاجرا باشند. بنابراین سیستم حقوقی اسرائیل: حفظ نسبی قانون ترکیه ؛ حفظ قانون انگلیسی و دستورات و جایگزینی تدریجی آنها با قانون اصلی ملی را به ارث برد.

پس از استقلال اسرائیل ، مرحله جدیدی در توسعه سیستم حقوقی آن آغاز شد. اما وکلا بلافاصله برای تغییر اساسی آن تلاش نکردند. زبرا بحث در مورد تعریف جایگاه قانون ملی پیش آمد. با شروع دهه 1950 ، دوره ای از نگرش منفی نسبت به هر چیز انگلیسی در اسرائیل آغاز شد. و به طور خاص ، اشاره شد که یک کشور مستقل نمی تواند از اقتدار سیستم حقوقی خارجی و مقررات قانون قضایی که توسط قضات سایر کشورها ایجاد شده است تبعیت کند. از آن پس به صورت جدی قوانین به زبان عبری منتشر شد.

امروزه رویه قانونی انگلیسی دیگر در اسرائیل اجباری نیست. در عین حال ، استناد به آن همچنان ادامه دارد‌، گرچه دیگر اهمیت و سندیت سابق خود را ندارد. این رویکرد، در تقابل آشکار با رویه حقوقی آمریكا ، كه دادگاه عالی اسرائیل به طور فزاینده ای به آن استناد می كند، قرار دارد.

اسرائیل در اولین مرحله برای تشکیل سیستم حقوقی خود، یک دستورالعمل منتشر کرد که بنا بود بر طبق آن به مرور زمان قوانین به صورت تدریجی تغییر کنند و اسرائیلیزه بشوند. در آن دستور العمل منابع قانون شامل: متن های جداگانه قانون عثمانی، تصمیمات شورای موقت دولت و قوانینی که توسط کنست – پارلمان تصویب می‌شود (با این وجود اسرائیل قانون اساسی مدونی ندارد) بود، علاوه بر آن رویه قضایی انگلیس و فلسطین قبل از 1948 و بعد از 1948 ، تنها رویه قضایی اسرائیل شمرده شده بود.

بنابراین ، شکل گیری تدریجی سیستم حقوقی ملی اسرائیل بر اساس قوانین قضایی اسرائیل ، قوانین انگلیس-آمریکا و رومی-ژرمنی پیش رفت. سنت حقوقی رومی-ژرمنی با توسعه قوانین در اسرائیل ریشه دوانده است.  چرا که قانونگذاران اسرائیلی با اصلاح قوانین مربوط به قراردادها ، زمین ، روابط تعهدی ، دارایی ، در صدد رفع تناقضات بین قانون عثمانی و انگلیس و ایجاد وحدت و یقین در قانون بودند ضمن آن که هنجارهای قانون و آیین دادرسی کیفری نیز دستخوش تغییراتی شده است. در سال 1982 قانونی تصویب شد که تفسیر قانون را در پرتو قوانین انگلیس یا مطابق با قواعد تفسیر انگلیسی منع می کرد  این قانون گام مهم دیگری به سوی قانون رومی-ژرمنی بود.

با وجود تمام تلاش هایی که تا به حال برای تشکیل حقوقی مستقل مبتنی بر نظام رومی-ژرمنی در اسرائیل صورت گرفته اما هنوز راه زیادی برای تحقق کامل این ایده مانده است و اصلی ترین مانع نبود قانون اساسی در این رژیم است.

ساختار قضایی امروزی و منابع آن

 در حال حاضر 4 منبع اصلی قضایی در اسرائیل وجود دارد که در ادامه به شرح مختصر هر یک خواهیم پرداخت:

1.قوانین اصلی (חוק יסודי) ، که شامل قوانین اساسی ، قوانین عادی ، شرح حوزه اختیارات مقامات اجرایی است. در توضیح قوانین اساسی در سیستم حقوقی اسرائیل باید گفت این قوانین مسائل مربوط به وضعیت رئیس دولت ، پارلمان (کنست) ، دولت ، سیستم قضایی ، وضعیت بیت المقدس به عنوان پایتخت کشور ، دفاع کشور ، حقوق اساسی و آزادی های  افراد را تنظیم می‌کنند.

2. سوابق دادرسی دادگاه های اسرائیل. مطابق با بند 20 قانون قدرت قضایی 1984(דיני משפט) سابقه دادرسی (رای های صادره در گذشته) دیوان عالی برای کلیه دادگاه های بدوی لازم الاجرا است. با وجود این که بر طبق قانون سوابق دادرسی ها به عنوان منبع قانون به رسمیت شتاخته شده است اما در تفسیر قوانین از روش هایی استفاده می‌شود که مطابق با نظام رومی-ژرمنی است.

3. رویه ها و قوانین مذهبی دین یهود. پیش از این گفتیم که مبنای نظام حقوقی مدرن اسرائیل ، قانون دینی یهود است که تجسم عملی خود را عمدتا در فعالیت دادگاه های دینی خاخام پیدا می کند. صلاحیت دادگاههای خاخامی ، همانطور که قبلاً اشاره شد ، بر وضعیت شخصی یهودیان (انعقاد و انحلال ازدواج ، نفقه ، تربیت فرزندان) تأثیر می گذارد. گرچه استقلال دادگاههای مذهبی توسط قانون تضمین شده است، اما تصمیمات آنها قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است از آن جا که برخورد دیوان عالی با مسائل اکثرا مبتنی بر رویکرد سکولار است در نتیجه روحانیون غالبا مقامات دیوان عالی را به نقض وضع موجود چند صد ساله متعلق به دادگاه های خاخامی در امور خانواده متهم می کنند. به طور کلی ، می توان گرایش به محدودیت تدریجی صلاحیت دادگاه های خاخامی را در اسرائیل مدرن را مشاهده کرد برای اثبات این موضوع می‌توان  تصمیم سابق قاضی دادگاه عالی موشه زیلبرگ در سال 1958 ، را یادآور شد که بنا بر این تصمیم در صورت تعارض بین مفاد قوانین دولتی و قوانین دینی ، دادگاه خاخامی باید قوانین دولتی را ترجیح دهد  ، این تصمیم باعث شد رسیدگی به اختلافات مربوط به دارایی را از صلاحیت دادگاههای خاخامی خارج شود.

در سیستم سیاسی و حقوقی امروز اسرائیل ، مسئله مذهب کاملاً پیچیده حاد است ، از یک طرف ، یک عامل متحد کننده هویت ملی مردم یهود است ، از سوی دیگر ، یک عامل جدا کننده از سکولاریسم است. اکثریت مردم اسرائیل با دخالت مذهب در امور شخصی آنها موافق نیستند. در نتیجه برای مثال ، بسیاری از زوج ها که طبق قوانین دینی یهود توانایی یا تمایل به ازدواج ندارند ، برای ثبت ازدواج کشور را ترک و در کشور دیگر ازدواج می‌کنند یا کلا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند.

لازم به ذکر است که جامعه یهودی تنها جامعه مذهبی در اسرائیل نیست. مطابق با سیستم قضایی ، دادگاه های مذهبی مسلمان ، مسیحی و دروزی نیز علاوه بر دادگاه های خاخامی فعالیت می کنند. صلاحیت این دادگاه ها شامل موارد شخصی نیز می باشد. تصمیمات دادگاهها بر اساس قانون شرعی مربوط به همان دین اتخاذ می شود. به عنوان مثال ، تصمیمات دادگاه مسلمانان براساس مفاد قرآن و سنت ، منابع دیگر قانونی مسلمانان است. رسیدگی به اختلافات در دادگاه مسیحی براساس قانون شرعت مسیحی است. بنابراین ، بخشی از سیستم حقوقی اسرائیل نه تنها قانون یهود ، بلکه سایر سیستم های حقوقی مذهبی را نیز در خود  دارد.

4. موازین حقوق بین الملل و معاهدات بین المللی که مغایرتی با قوانین اسرائیل ندارند.

نتیجه‌گیری

بر اساس مطالبی که تا به حال گفته شد می‌توان به نتایج زیر رسید:

 اولا، اسرائیل دارای یک سیستم قضایی متکثر با پایه‌ای بر گرفته از قوانین سنتی-مذهبی یهود است که به سبب موقعیت جغررافیایی سرزمین های اشغالی بخش هایی از قوانین امپراطوری عثمانی و انگلیس تاثیر به آن وارد شده.

ثانیا، بزرگترین معضل سیستم قضایی رژیم صهیونیستی  تدوین قانون اساسی به علت مخالفت بخش مذهبی جامعه است.لازم به ذکر است که در زمینه حقوق عمومی ، نقش دادرسی قضایی در حال افزایش است ، در این فرایند نیز در درجه اول، عملکرد دادگاه عالی اسرائیل قرار دارد. این نهاد به دنبال ایجاد تعادل بین شخصیت دموکراتیک سکولار و مذهبی یهودی دولت اسرائیل است.

ثالثا با توجه به ترجیح قوانین دولتی عمدتا سکولار بر قوانین دادگاه های مذهبی ( یهودی-اسلامی-مسیحی) سیستم قضایی قصد دارد بیشتر به سمت تدوین یک قانون خصوصی با ویژگی های مدنی(غیر دینی) برود.

در نهایت باید گفت، روندهای حقوقی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین مصادیق عقلانیت آنگونه که ویژگی مدرنیته است [به تعبیر وبر] محسوب کرد. این عقلانیت است که می‌تواند در مقابل آفندهای شناختی، به مثابه واکسن عمل کند. در این میان، آن نهادی که وظیفه برطرف سازی شبهات و ناسازواری‌ها عینی و ذهنی را بر عهده دارد، نهاد حقوقی و دادگستری است. در حقیقت این مراجع، نماد عقلانیت هستند که ناکارآمدی آنان، موجب سلب اعتبار مشروعیت می‌شود. در دوران پسا واقعیت (Post Truth Era)، حکومت‌ها ناگزیر از ایجاد نهادهای تبیین‌‌گر بوده و یکی از اصلی‌ترین این نهادها، مراجع حقوقی هستند. عدم کارآمدی این نهادها، موجب آسیب پذیری مشروعیت حکومت‌ها می‌شود. این فرایند [ناکارآمد سازی نهاد قضایی] در ایالات متحده به علت فعالیت کمپین‌های شناختی منتسب به آژانس تحقیقات اینترنت روسیه القا شد؛ حال آنکه لزوما ناکارآمد نبود. در اسرائیل، این فرایند نه به علت آفند شناختی خارجی بلکه به صورت خودشکن و به علت وجود تکثر آبشخورهای قضایی، ایجاد شده است. امری که می‌تواند تعارض‌ها و ناسازواری‌های (Dissonance) گسترده در میان اذهان صهیونیست‌های ساکن در فلسطین اشغالی را موجب شود؛ فارغ از اینکه این تعارض شناختی (Cognitive Dissonance) علت عینی داشته باشد یا ذهنی.

[1] Декларация независимости Израиля [электронный ресурс] // URL: https://eleven.co.il/zionism/from-balfour-to-state/11392/
[2] Оксамытный В. В. Многоаспектность источников современной правовой систе­мы Израиля // Вестник Брянского государственного университета. 2013. № 2. С. 166.
[3] Goldstein S. Israel: Creating a New Legal System from Different Sources by Jurists of Different Backgrounds. Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing in Esin Orucu, Elspeth Attwooll and Sean Coyle (eds). Kluwer, 1996. 384 p.
[4] Хаим Коэн. Право (ивр.). Израиль: Изд-во Институт Бялика, 1991. С. 414–415.  
[5] Изаксон Р. А. Светское и теократическое государство Израиль // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». Иркутск, 2015. Т. 13. С. 186–192