پیامد های کرونا بر امنیت ملی (مورد مطالعه: کشور بریتانیا)

ویروس کرونا از سال ۲۰۱۹ تاثیرات بسیار چشمگیری بر شئون مختلف زندگی انسان گذاشت. این ویروس که امروزه به یکی از مخرب ترین بیماری‌های فراگیر تاریخ تبدیل شده است نه تنها افراد و نهاد خانواده را تحت تأثیر خود قرار داده بلکه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برجسته و تا حدودی جبران ناپذیری را از خود بر جای گذاشته است. علاوه بر حوزه‌های ذکر شده این پدیده توانست با تحت تاثیر قرار دادن مسئله امنیت در سطوح مختلف، ادراک ایجاد شده از این مفهوم را تغییر داده و توسعه بخشد. این ویروس منجر به شکل گیری خطرات بسیاری برای امنیت ملی کشور‌ها شده است که این خطرات می‌توانند باعث ایجاد بحران‌های بلند مدت در جوامع شوند.

این نوشتار در تلاش است تا با بررسی رخدادهای جاری در کشور بریتانیا به برخی از پیامدهای کرونا بر امنیت ملی بپردازد:

بحران‌های اقتصادی

یکی از مهمترین پیامدهای کرونا برای کشورها، بحران‌های اقتصادی می‌باشد. بیماری کووید ۱۹ در دو سال اخیر صدمات بسیار قابل توجهی را بر پیکره اقتصاد جهانی وارد آورده است. رشد نرخ تورم، رشد نرخ بیکاری، کاهش قیمت نفت، رکود اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته و بر هم زدن تعادل مالی دولت‌ها تنها نمونه ای از تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهان می‌باشد. شیوع یک بیماری در ابعاد جهانی می‌تواند صدمات سنگین و جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد جهانی زده و بیش از همه به اقشار آسیب پذیر جامعه آسیب وارد کند. گسترش این نوع بیماری‌های همه گیر در مقیاسی وسیع باعث افت شدید شاخص‌های اقتصادی، توقف چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، کاهش اعتماد به سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت و همچنین سبب افزایش هزینه‌های بهداشتی بسته‌های درمانی و در نهایت کسری بودجه در بخش دولت می‌شود.[1]

این ضعف‌های اقتصادی در وهله اول با کاهش مشروعیت دولت و توان آن در پاسخگویی به رویداد‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی و در گام دوم با به خطر انداختن امنیت انسانی می‌تواند منجر به شکل گیری شکافی جدی در جامعه شده و امنیت ملی را تهدید نماید. بحران‌های اقتصادی می‌توانند با افزایش نرخ فقر و بیکاری، به گسترش احساس نابرابری در میان طبقات پایین جامعه دامن زده و آن را تشدید کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور بریتانیا نیز مانند بسیاری از کشور های جهان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی بسیاری در حال دست و پنجه نرم کردن است. اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰، 10 % سقوط کرده و همچنین نرخ تورم در انگلستان به 5/2% رسیده است. متخصصان معتقدند که ممکن است این عدد که در سه سال اخیر بی سابقه بوده بالاتر نیز برود.[2] از سوی دیگر شرایط کرونا موجب افزایش کسب و کارهای ورشکسته در این کشور شده است. تعداد کسب و کارهایی که دچار مشکلات حاد اقتصادی هستند و توانایی بازپرداخت وام خود را ندارند در این کشور حدود یک چهارم افزایش یافته است.[3]

افزایش قیمت برق و گاز تا ۱۲ درصد از ابتدای فصل سرما در این کشور و همچنین رکورد زنی قیمت سوخت (بنزین و گازوییل) طی 8 سال اخیر از دیگر تاثیرات کرونا بر اقتصاد بریتانیا می‌باشد. این مسائل می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه مسافرت خانواده‌های بریتانیایی در فصل تعطیلات، سقف مالیات پرداختی آنان را افزایش دهد. این افزایش قیمت‌ها در پی خوش‌بینی به روند بهبود اقتصاد، عرضه واکسن و همچنین عرضه محدود انرژی رخ داده است.[4]

از دیگر تاثیرات مهم کرونا بر اقتصاد کشورها از جمله بریتانیا می‌توان به محدودیت زنجیره‌های تامین غذا و کالا اشاره کرد. در انگلستان قوانین کرونا مبنی بر ضرورت قرنطینه خانگی در پی تماس با فرد آلوده باعث شده است تا کارخانه‌های تولیدکننده این کشور با کمبود کارگر مواجه شوند. این امر زنجیره‌های تامین کالا و غذای این کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

در کنار این امر رشد نرخ بیکاری منجر به کاهش توان خرید برخی از مردم انگلیس گردیده و افزایش اتکای این افراد به خیریه ها و بانک‌های غذا را سبب شده است.[5]

دولت بریتانیا در تلاش است تا به وسیله بازبینی قوانین مربوط به دوره کرونا از خاموشی خطوط تولید جلوگیری کند، این امر دولت را مجبور ساخته تا در کنار استفاده از کارگران بومی، در تلاش برای به کار گرفتن کارگران خارجی نیز باشد. مسئله‌ای که البته به دلیل قوانین برگزیت با موانعی جدی مواجه شده است.

به طور کلی می‌توان گفت که کرونا باعث گردیده تا تعادل مالی دولت از بین رفته و متغیرهای کلان نظیر نرخ تورم، بهره، رشد و توسعه با پس رفت روبه‌رو شوند. دفتر بودجه بریتانیا هشدار داده است که اقتصاد این کشور در سال‌های آینده با خطرات ناشی از افزایش بدهی مواجه خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت مسائل مطرح شده باعث گردیده است تا بریتانیا دچار بحران‌های اقتصادی قابل توجهی شود که این امر می‌تواند با به خطر انداختن امنیت انسانی، زمینه را برای بحران‌های سیاسی در گام بعد و به خطر انداختن امنیت ملی مهیا کند. دخالت مثبت و کنترل شده دولت‌ها برای حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌تواند ضمن حفظ امنیت انسانی به پیشگیری از مخاطرات و تهدیدات امنیتی برای نهاد دولت منتهی شود.[6]

بی ثباتی‌های سیاسی

بی ثباتی‌های سیاسی از دیگر پیامدهای کرونا بر امنیت ملی خواهد بود. این امر می‌تواند معلول پدیده‌های بسیاری باشد. البته بحران‌های اقتصادی و نوع مواجهه با آن همان طور که بررسی شد فی النفسه امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما می‌تواند به مثابه یک عامل نیز زمینه‌ساز ظهور بی ثباتی‌های سیاسی گردد. عدم توانایی دولت‌ها در اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع نسبت به بحران بهداشت عمومی نیز از دیگر عوامل پدیدار شدن بی ثباتی‌های سیاسی در کشور است[7].

در این شرایط کاهش مشروعیت دولت و کمبود منابع باعث می‌شود تا رقابت بین گروه‌های اجتماعی برای بهره‌برداری از منابع افزایش یابد. این امر منجر به افزایش هرج و مرج و کاهش ظرفیت دولت برای اعمال موثر حاکمیت می‌شود. عدم حضور یک اقتدار موثر و کارآمد در شرایط بحرانی نیز خواهد توانست به نوبه خود کاهش تبعیت اجتماعی از دولت را در بر داشته باشد که موجب تقویت بحران‌های سیاسی خواهد شد. از بین رفتن مرجعیت دولت همچنین باعث می‌شود تا خرده‌های فرهنگ‌های مختلف جامعه در تلاش برا تامین منافع خود، وارد مناقشه ای بی پایان با یکدیگر شوند. از سوی دیگر بحران‌های سیاسی می‌توانند با مصروف کردن انرژِی دولت در مواجهه با خود، باعث تعمیق بحران‌ها در حوزه‌های دیگر گردند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت بریتانیا نتوانسته به شکل کارآمد به مسائل بهداشتی ناشی از کرونا پاسخ دهد؛ برقراری سه دوره قرنطینه سراسری نشان از این واقعیت دارد. همچنین رشد آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید در هفته اخیر نمایانگر ضعف دولت در مدیریت این بحران بوده است. گزارشات کمیته محاسبات عمومی پارلمان انگلیس جاکی از آن است که سوء مدیریت دولت در تخصیص بودجه نسبت به تامین تجهیزات بهداشتی باعث هدر رفت مقادیر قابل توجهی از سرمایه ملی شده است. این اتفاق موجب گردید تا مردم این کشور در معرض خطر جدی افزایش مالیات‌ها قرار گیرند.[8]

از سوی دیگر برداشتن محدودیت‌های کرونایی از روز ۱۹ جولای با وجود اخطار‌های متعدد از سوی نهادهای پزشکی مختلف از جمله آکادمی پزشکی کالج‌های سلطنتی آغاز موج دوباره مبتلایان به سویه دلتا را سبب شده است.

در این شرایط افشاگری‌های گاه و بی‌گاه علیه استراتژی دولت در مدیریت کرونا باعث بی اعتمادی روزافزون مردم به دولت شده است. به طور کلی ضعف دولت انگلیس در پاسخ به بحران‌های اقتصادی و بهداشتی منجر به بدبینی مردم به دولت گردیده است.

در همین رابطه گزارش اخیر حزب کارگر در مورد وضعیت جامعه بریتانیا اعلام می‌دارد که احتمال آشوب در این کشور به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. در این گزارش بیان شده که رشد نابرابری و افزایش خانوارهای نیازمند حمایت می‌تواند شورشی نظیر آنچه در سال ۲۰۱۱ رخ داد را مجددا پدید آورد.[9]

افزایش کاربرد فضای مجازی

افزایش کاربرد فضای مجازی از دیگر پیامد‌های کرونا به شمار می‎رود که می‌تواند به طور جدی امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد. در طول بحران کرونا که نیازمند فاصله گذاری فیزیکی است، اینترنت مهم‌ترین روشی می‌باشد که مردم از طریق آن به کار پرداخته، آموزش را ادامه داده و یا با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. اینترنت به طور موثر تحرک کسب و کارها و موسسات آموزشی را حفظ کرده و نیاز اساسی انسان‌ها به ارتباطات اجتماعی را تامین می‌کند.[10] در این شرایط اتکای روز افزون سازمان‌های دولتی، نهادهای آموزشی و مراکز بهداشتی به بستر اینترنت می‌تواند ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را به شکل قابل توجهی در معرض خطر قرار دهد.

رشد فعالیت های دورکاری و غیر فیزیکی، استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی برای برگزاری جلسات کاری و آموزشی، اتکای بیشتر به زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل در روند کار‌های اداری، آموزشی، بهداشتی و… باعث شده است تا امنیت سایبری کشورها دچار چالش‌های چشمگیری شوند.

حملات سایبری می‌توانند با مختل کردن سرویس‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، کشور را با نوعی از انسداد روبرو کرده و بحران ایجاد کنند. مرکز ملی کلاهبرداری و امنیت سایبری انگلستان اعلام کرده است که گزارش‌های مربوط به کلاهبرداری و جرایم مرتبط با بیماری کرونا در ماه مارس ۴۰۰ درصد افزایش یافته است، این گزارش در ادامه بیان می‌کند که جرایم ذکر شده عموماً با افزایش کار در خانه در ارتباطند.[11]

از سوی دیگر افزایش اتکا به فضای مجازی و استفاده از پلتفرم‌های اینترنتی گوناگون، بستر مناسبی را برای انتشار اطلاعات گمراه کننده (disinformation) مهیا کرده است. امروزه اطلاعات رسمی ممکن است به واسطه وجود عناصر رقیب نظیر اطلاعات غلط و گمراه کننده از قدرت اقناع کنندگی کمتری برخوردار باشند. در عصر حاضر فضای مجازی آمیخته از اطلاعات درست و غلط درباره رخدادهای گوناگون می باشد. این شرایط می‌تواند در زمان بحران بهداشت عمومی منجر به پدید آمدن خطرات متعددی شود.

در این مواقع، بستر فضای مجازی می‌تواند علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای پیگیری اخبار و اطلاعات راجع به بیماری، موجب نگرانی و گیج شدن کاربران شده و آنان را نسبت به اقدامات و دستورات دولت بدبین نماید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه کاملا آشکاری میان مواجه شدن با اطلاعات گمراه کننده و کاهش تبعیت از دستورات بهداشتی دولت و حتی واکسینه شدن وجود دارد. اثرات ناشی از این اطلاعات می‌تواند با تغییر در رفتار اجتماعی شهروندان، شرایط دولت را برای مواجهه با آثار منفی کرونا سخت کند. اطلاعات غلط با فلج کردن ساختارهای دولتی و کاهش اعتماد مردم نسبت به جکومت، آثار منفی ناشی از کرونا را شدت می‌بخشد.[12]

در ارتباط با همین موضوع، شهردار لندن برای جلوگیری از سوء استفاده گروه‌های افراطی از فضای اینترنت دستور بازنگری جدید امنیتی را صادر نمود. او با بیان اینکه ذات خطرات تروریستی بر علیه بریتانیا تغییر کرده است، خواستار ممانعت از انتشار اطلاعات گمراه کننده که می‌تواند فضای جامعه را رادیکال و به نافرمانی اجتماعی دامن زند، شد.[13]

علاوه بر موارد ذکر شده در مورد انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده در بستر فضای مجازی، تلاش برای نفوذ به پایگاه‌های داده و انجام فعالیت‌های مداخله جویان از دیگر چالش‌های گسترش اتکا به فضای مجازی در دوران کرونا برای امنیت ملی خواهد بود.

در مواجه با این مسئله رئیس سازمان امنیتی MI5، از مردم درخواست کرد تا برای مبارزه با جاسوسی، نفوذ و تلاش سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی برای دستکاری اطلاعات به این نهاد کمک کنند.[14]

نتیجه گیری

بحران کرونا با تحت تاثیر قرار دادن سطوح  امنیت و شئون مختلف جامعه نشان داد که برابر دانستن تعریف این مفهوم با میزان انبارهای تسلیحات متعارف و هسته ای موجود در هر کشور اشتباهی بیش نیست. پدیده کرونا نیاز به بازنگری در مفهوم امنیت را ضروری ساخت. این بیماری با توسعه مفهوم امنیت و تعمیق آن باعث گردید تا دولت‌ها برای حفظ امنیت خود به شناسایی و استفاده از ابزارهای گسترده اعم از سخت و نرم برای مواجهه با بحران‌های آتی که تهدید کننده امنیت ملی می‌باشند، روی آورند. بیماری کووید ۱۹ همچنین توانسته است تا به سنگ محکی قابل اعتنا برای بررسی سیستم دفاعی حکومت‌ها و همچنین قابلیت و توانایی مدیریت دولت‌ها در پاسخ به بحران های گوناگون تبدیل شود.

[1],[6]امنیت انسانی در دوران کرونا – ایرنا (irna.ir)
[2] UK inflation surges to 2.5%, highest in nearly 3 years (presstv.ir)
[3] 650,000 UK firms in ‘serious financial distress’ despite ending of lockdown: Experts (presstv.ir)
[4] UK petrol prices hit eight-year high, with more rises expected (presstv.ir)
[5] Food supply chains ‘on edge of failing’ amid ‘pingdemic’ fears (presstv.ir)
[7] Analysis: The national security implications of COVID-19 – CBS News
[8] UK will be exposed to paying pandemic cost risks for decades: Reports (presstv.ir)
[9] Risk of riots in UK ‘higher than ever’, Labour warns (presstv.ir)
[10] تأثیر کرونا ویروس بر امنیت سایبری – شورای راهبردی روابط خارجی (scfr.ir)
[11] Increase in cyber crime linked to Covid-19 outbreak | BCI (thebci.org)
[12] Disinformation as a threat to national security on the example of the COVID-19 pandemic (securityanddefence.pl)
[13] London Mayor Sadiq Khan orders fresh security review (presstv.ir)
[14] MI5 Director General Ken McCallum requests ‘public’ help to contain espionage threat (presstv.ir)