قدرت دولت

کیستی مؤلف

«مزامل حسین»[1] استادیار مطالعات جهانی رسانه در گروه مطالعات ارتباطات دانشگاه میشیگان و دانشیار دانشکده مطالعات سیاسی در موسسه تحقیقات اجتماعی است. او یکی از شاگردان و دستیاران برجسته‌ی «فیلیپ هاوارد» درباره مطالعات رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های دیجیتال در حوزه‌ی غرب آسیا است. او مقالات و یادداشت‌های متعددی درزمینه‌ی سیاست‌گذاری، نوآوری درزمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تألیف کرده است. آثار او در مجله‌ی روابط بین‌الملل، مؤسسه‌ی بروکینگز و مجله‌ی بین‌المللی خاورمیانه درباره‌ی موضوعات ارتباطات، سیاست و اینترنت، منتشر شده است. مباحث موردعلاقه‌ی «مزامل حسین» عموماً راجع به سیاست‌گذاری و افق حاکمیت درباره‌ی زیرساخت‌های ارتباطی بوده است.

«فیلیپ ن. هوارد»^[2] استادتمام مطالعات اینترنت از «کالج بالیول»^[3] در دانشگاه آکسفورد است. بخش عمده‌ی مطالعات «هاوارد» درباره‌ی تأثیر رسانه‌های دیجیتال در زندگی سیاسی و تقابل آن‌ها با دولت‌های حاکم در جوامع مختلف است. مطالعات «هاوارد» درزمینهٔ فعالیت‌های دیجیتالی، مهندسی تبلیغات^[4] و حاکمیت مدرن، توسط شورای تحقیقات اروپا^[5]، بنیاد ملی علوم^[6]، مؤسسه‌ی مطالعات صلح آمریکا^[7] و شرکت «اینتل»^[8] حمایت شده است. فصل مشترک آثار او، توجه به تغییرات و تحولات مرتبط با رسانه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر حاکمیت سیاسی و زندگی مدنی مردم بوده است. او می‌کوشد تأثیر جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات شکل‌گرفته از طریق شبکه‌های اجتماعی را بر فرآیند دموکراتیک حاکمیت، بررسی کند. در نگاه او، تحولات ناشی از ارتباط گسترده‌ی شبکه‌های اجتماعی، منجر به بهبود فرآیند دموکراتیک در جوامع شده است.

چیستی اثر

کتاب «قدرت دولت؛ تحکیم اقتدارگرایی و مشارکت سیاسی در سراسر جهان» در ۱۸۶ صفحه، شامل دو بخش کلی و ۱۲ فصل است. هدف اصلی نویسنده‌ی این کتاب، بررسی تقابل دو گروه جامعه‌ی مدنی و حاکمیت سیاسی درباره‌ی زیرساخت‌های ارتباطات دیجیتالی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است. این کتاب در دو بخش اصلی راجع به ساختار حاکمیت و قدرت در یک‌سو و در سوی دیگر جامعه‌ی مدنی و فعالین این حوزه ارائه شده است. چالش بین فعالین جامعه‌ی مدنی در به‌کارگیری روش‌های نوین ارتباطی و چشم‌انداز دولت‌ها درباره‌ی تهدیدها و فرصت‌های تکنولوژی‌های ارتباطاتی و مهار جامعه‌ی مدنی، محور اصلی بخش‌های این کتاب است. در این کتاب بحث ناتوانی دولت‌ها در مهار جامعه‌ی مدنی در موارد مختلف به چالش کشیده می‌شود و این ادعا که دولت در شرایط بحرانی قادر به کنترل شبکه‌های ارتباطی مخالفان حکومت بوده را تا حدودی منتفی می‌داند.

نویسنده‌ی کتاب در جریان بحث تلاش می‌کند با جمع‌آوری نمونه‌های متعدد از کشورهای مختلف نگاهی جامع و فراگیر و تا حدی غیر مغرضانه به هر دو طرف داشته باشد. او به‌زعم خود برای هردو طرف یعنی ساختار حاکمیت و جامعه‌ی مدنی نمونه‌های متعددی از کشورهای دموکراتیک و اقتدارگرا ارائه می‌دهد. توجه به فرآیندهای دموکراتیک و تأثیر رسانه‌های دیجیتالی در این خصوص در نگاه نویسنده بسیار پراهمیت بوده؛ چراکه در انتهای بخش مقدمه‌ی کتاب نتیجه‌ی نهایی کشمکش میان ساختار اقتداری دولت‌ها و جامعه‌ی مدنی را در طولانی‌مدت به نفع جامعه‌ی مدنی می‌داند.

استدلال اصلی کتاب: نویسنده معتقد است حتی اگر رژیم‌های سرکوبگر بتوانند برتری خود را در رقابت با جامعه‌ی مدنی حفظ کنند، فرایند پر چالش تعامل با رسانه‌های دیجیتالی ازآن‌جهت که منجر به ایجاد رژیم‌های خبری مستقل از دولت شده، مهم خواهد بود. ازاین‌رو روند دموکراتیک شدن از مسیر ارتباطات فراگیر و توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی برای تقویت جامعه‌ی مدنی در مقابل دولت‌های اقتدارگرا نتیجه‌ی نهایی این کشمکش خواهد بود. نویسنده استدلال می‌کند توجه دولت‌ها به زیرساخت‌های ارتباطی و ترسیم افق‌های طولانی برای ارتقا و تقویت ساختار ارتباطی از یک‌سو و به‌کارگیری راهکارهای مبتکرانه برای تقویت ارتباطات جامعه مدنی از سوی فعالین این حوزه، چالش اصلی دولت‌ها در حوزه‌ی ارتباطات است.

استدلال پشتیبان ۱: برای فعالان جامعه مدنی در سراسر جهان، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی برخط و برنامه‌های کاربردی آن‌ها شیوه سازمان‌دهی مخالفان حاکمیت را تغییر داده است (Bimber, Flanagin, & Stohl, 2005). ازاین‌رو شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتالی ازنظر نویسنده مهم‌ترین ابزار جامعه‌ی مدنی در مقابل حاکمیت است. رهبران جنبش‌های اجتماعی از سراسر جهان از برنامه‌های آنلاین و محتوای رسانه‌های دیجیتالی برای سازمان‌دهی اقدامات جمعی ، فعال‌سازی شبکه‌های اعتراضی محلی، ارتباط با جنبش‌های اجتماعی بین‌المللی و به اشتراک گذاشتن دیدگاه سیاسی خود با سیستم‌های رسانه‌ای جهانی، استفاده می‌کنند (Shumate, 2006).

استدلال پشتیبان ۲: چالش اصلی بین دو موضوع در استفاده‌ی آزادانه از اینترنت است: امنیت و نیاز شهروندان برای دسترسی به اطلاعات در یک‌طرف و تبعیت از قوانین تحمیل‌شده توسط دولت‌ها در طرف دیگر یکی دیگر از استدلال‌های نویسنده برای توجیه چالش بین حاکمیت و جامعه‌ی مدنی در استفاده‌ی رسانه‌های دیجیتالی برای شهروندان است. چالش امنیت و آزادی مشروع شهروندان در این قسمت موردنظر است.

استدلال پشتیبان ۳: ناتوانی حکومت در قطع دسترسی و اعمال محدودیت بر ارتباطات دیجیتالی یکی دیگر از نکات موردبحث درباره‌ی دوگانه‌ی حاکمیت و جامعه مدنی است. رژیم‌های اقتدارگرا متوجه می‌شوند که نمی‌توانند دسترسی به اینترنت را برای مدت طولانی مسدود کنند. چنین اقدامی علاوه براینکه بر اقتصاد ملی تأثیر می‌گذارد، فشار سیاسی جامعه‌ی بین‌الملل را به همراه داشته و در طولانی‌مدت قابل‌اجرا نیست. به‌عنوان‌مثال، مقامات مصری انتظار نداشتند که با قطع شبکه‌ی اینترنت و پیام کوتاه تلفن‌های همراه تعداد بیشتری از معترضان به خیابان بیایند؛ بنابراین، تصمیم حاکمیت برای قطع دسترسی به اینترنت برای حاکمیت دردسرساز است. گروه‌های جامعه مدنی به‌طور فزاینده‌ای روش‌هایی را برای دور زدن رسانه‌های مسدود شده اجتماعی پیدا می‌کنند. هم‌چنین ادبیات اعتراضی با روش‌های خلاقانه‌ی رسانه‌های دیجیتالی علیه رژیم‌های اقتدارگرا رشد خواهد کرد (Garrett, 2006)

استدلال پشتیبان ۴: در حالی انتظار می‌رود دولت‌های اقتدارگرا رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در کنترل شبکه‌های اجتماعی داشته باشند انواع دیگر دولت ازجمله دموکراسی‌ها در قطع شبکه‌های ارتباطی موارد متعددی (حداقل ۸۰ مورد) را در سال‌های منتهی به دهه‌ی اول قرن ۲۱، تجربه کردند. ازاین‌رو چالش بین دو طرف حاکمیت و جامعه‌ی مدنی باگذشت زمان و رشد رسانه‌های اجتماعی حتی در جوامع دموکراتیک نیز موضوع تأمل‌برانگیزی بوده است. (ر.ک نمودار صفحه‌ی ۷)

استدلال پشتیبان ۵: از آنجایی اینترنت به‌عنوان یک ابزار لجستیکی برای سازمان‌دهی و ارتباطات جامعه‌ی مدنی محسوب می‌شود، ساختار ارتباطی مستقل از دولت مهم‌ترین بستر جنبش‌های اجتماعی (رادیکال و سکولار) و فعالیت‌های مدنی است. اینترنت ساختار ارتباطات سیاسی را به شکل پویا تغییر داده و محل نزاع حاکمیت و جامعه‌ی مدنی شده است.

استدلال پشتیبان ۶: دولت‌های دموکراتیک برای جامعه‌ی مدنی تمرکز خود را روی فعالین این حوزه قرار داده‌اند. آن‌ها از طریق کنترل و دست‌کاری‌ِ سرویس‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات اینترنتی اهداف خود را دنبال می‌کنند. در مقابل رژیم‌های اقتدارگرا از طریق کنترل کامل بر شبکه‌های دیجیتالی و زیرمجموعه‌های آن سعی می‌کنند جامعه‌ی مدنی را مهار کنند.

استدلال پشتیبان ۷: نمونه‌ای از اقدامات رژیم‌های دموکراتیک در راستای سانسور هدفمند و هوشمندانه‌ی فعالین مؤثر جامعه‌ی مدنی در شبکه‌‌ی اینترنت توسط آلمان در سال ۱۹۹۶ و استرالیا در سال ۲۰۱۰ روی داد. این کشورها اقدام به مسدودسازی آدرس‌های مرتبط با سوءاستفاده‌ی جنسی کودکان کردند. البته درحالی‌که مسدودسازی شبکه‌ی اطلاعات به‌منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه، یکی از ادعاهای دولت‌های دموکراتیک است ولی برخی از دولت‌های دموکراتیک از این تاکتیک در مشاجرات و اختلافات سیاست خارجی نیز استفاده می‌کنند.

زمینه‌ها

نویسنده در این نوشته تلاش کرده تصویری واقعی از دو دولت اقتدارگرا و دموکراتیک در مواجه با چالش‌های ایجادشده توسط شبکه‌های اجتماعی در مقابل جامعه‌ی مدنی خلق کند. ارائه‌ی نمونه‌های متعدد برای مستندسازی نشان می‌دهد خالق این اثر تلاش می‌کند خود بی‌طرف نشان دهد؛ اما سابقه‌ی «فیلیپ هاوارد» و «مزامل حسین» نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ارتباطات دیجیتالی و شبکه‌های اجتماعی نوین در نظر آن‌ها بوده است. همچنین در ابتدای کتاب، نویسندگان ضمن تجلیل از جنبش‌های جهانی و اینترنت آزاد، نوشته‌ی خود را به فعالان این حوزه تقدیم می‌کنند. علاوه براین، تاریخ نگارش کتاب و چالش‌های این دوران در خصوص تحولات سیاسی غرب آسیا و کشورهای عربی و نقش رسانه‌های اجتماعی و گردش آزاد اطلاعات زمینه‌‌ی مؤثری برای خالقان این اثر به وجود آورده است.

نکته‌ی قابل‌توجه در این نوشته تمایل نویسنده برای القای توانایی دولت‌ها در مهار مؤثر ارتباطات جامعه‌ی مدنی است. نویسنده همچنین با تقسیم‌بندی دولت‌ها به اقتدارگرا و دموکراتیک، کنترل شبکه‌های ارتباطی برای مهار جامعه‌ی مدنی را متفاوت می‌داند. ازنظر او، دولت‌های دموکراتیک با تاکتیک مهار فعالین شاخص و تأثیرگذار جامعه‌ی مدنی، سعی در انحراف و کنترل نامحسوس جریان ارتباطات دارند. در این خصوص، دولت‌های اقتدارگرا بدون توجه به نتایج، ارتباطات را به‌طور کامل مسدود می‌کنند. این رویکرد نشان می‌دهد نویسنده همواره به دنبال القای برتری دولت‌ها در رقابت با جامعه‌ی مدنی بوده است

نقد و بررسی

نقد استدلال اصلی: فرآیند شکل‌گیری رسانه‌ای مستقل نتیجه چالش دولت و جامعه‌ی مدنی در زمین‌بازی رسانه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های ارتباطی است. در این قسمت نویسنده تلاش کرده نتیجه چالش را به نحوی معنادار به نفع جامعه‌ی مدنی مصادره کند. قابلیت‌ها، سیاست‌گذاری و افق‌های طولانی‌مدت دولت در این رقابت نادیده گرفته‌شده است. این نقد ازآن‌جهت است که ظرفیت‌های رقابت دو طرف با توجه به تحولات و پویایی رسانه‌های ارتباط‌جمعی، توسعه‌ی زیرساخت‌های ارتباطی را نفع دولت‌ها، تغییر داده و دولت‌ها بتوانند در کنار دیگران نقش مؤثری در ترغیب جامعه‌ی مدنی ایفا کنند. ازاین‌رو نادیده گرفتن تحولات، پویایی زمین رقابت و بی‌توجهی به احتمالات آتی نقطه‌ضعف نویسنده در این بخش بوده است.

نقد استدلال اول: توجه بیش‌ازاندازه به امکان رسانه‌های دیجیتالی برای ایجاد هماهنگی و سامان‌دهی گروه‌های مرتبط با جامعه‌ی مدنی بدون توجه به ظرفیت‌های جامعه‌ی مدنی و بستر آماده‌ای برای اقدامات جامعه‌ی مدنی و توانمندی تأثیرگذاران آن در بهره‌برداری از این ابزار، نکته‌ی مغفول مانده‌ی این استدلال است. حتی درصورتی‌که شبکه‌های ارتباطی برای سامان‌دهی جامعه‌ی مدنی مهیا باشد، توانمندی افراد شاخص در جامعه‌ی مدنی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی بسیار بااهمیت خواهد بود.

نقد استدلال سوم: نویسنده در این بخش با ذکر این استدلال که دوراهی امنیت و آزادی مشروع شهروندان، چالش اصلی دولت‌ها برای محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی بوده، از امکان دیگری که منافع احزاب سیاسی و اشخاص و سازمان‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی غافل شده است. او این نکته را نادیده می‌گیرد که تبیین سیاست دولت‌ها در مسائل مختلف علاوه بر شهروندان تحت تأثیر منافع گروه‌های قدرتمند سیاسی و اقتصادی درون حاکمیت بوده است.

نقد استدلال چهارم: در این قسمت نویسنده برای تقویت چالش بین حکومت و جامعه‌ی مدنی از آمارهای موجود برای پررنگ‌ جلوه دادن نقش دولت‌های دموکراتیک بهره گرفته است. صرف‌نظر از تأثیرگذاری هرکدام از دولت‌های دموکراتیک و اقتدارگرا در مواجهه با جامعه‌ی مدنی، بررسی دلایل این نتیجه‌ی نامتعارف درباره‌ی اعمال محدودیت بیشتر ارتباطات در دولت‌های دموکراتیک نتیجه ادعا را شفاف‌تر نشان می‌داد.

یکی از انتقادات مرتبط با کتاب تقسیم‌بندی نوع تهدیدات در دولت‌های اقتدارگرا و دموکراتیک است. از منظر نویسنده تهدیدات دولت‌های دموکراتیک از جانب شبکه‌های اجتماعی و دیجیتالی از خارج از مرزها بوده و اقدامات دولت‌های خارجی در شبکه‌ی اطلاعات جوامع مدنی نوعی تهدید برای دولت‌های دموکراتیک بوده است. در این خصوص باید یادآور شد که بازیگر اصلی شبکه‌های اجتماعی فعالین پرنفوذ جامعه‌ی مدنی هستند و نقش آن‌ها در تقابل با حاکمیت غیرقابل‌انکار است. البته نمی‌توان حضور خارجی در شبکه‌های اجتماعی نادیده گرفت، لیکن این حضور در مقابل فعالیت‌ها و نقش افراد تأثیرگذار حقیقی و شناخته‌شده، غیرقابل مقایسه است. البته عموماً دولت‌های دموکراتیک حضور خارجی در شبکه‌های اجتماعی را دست‌آویزی برای قلع‌وقمع فعالین شناخته‌شده جامعه‌ی مدنی قرار می‌دهند.

نقد بعدی بی‌توجهی نویسنده به شرکت‌های صاحب‌امتیاز پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی است. این شرکت عموماً در دولت‌های به‌زعم نویسنده دموکراتیک قرار دارند. تبعیت از قوانین این کشورها و سیاست‌گذاری آن‌ها در راستای امنیت ملی دولت‌های تابعه (دموکراتیک) نکته‌ی مغفول مانده‌ی این بحث است. شرکت‌هایی مانند «فیس‌بوک»، «توییتر» مکرراً قوانین مرتبط با حقوق شهروندی را زیر پا گذاشته و در راستای منافع ملی دولت‌های تابعه‌ی خود عملکردی نامتعارف و غیرقانونی داشته‌اند. ازاین‌رو با توجه به عملکرد این شرکت‌های، عملکرد دولت‌های دموکراتیک و به‌تبع آن تقسیم‌بندی نویسنده درباره‌ی تقابل آن‌ها با جامعه‌ی مدنی را می‌توان باز‌تعریف کرد.

همچنین با توجه به اظهارات نویسنده، خروجی کشمکش میان حکومت و جامعه‌ی مدنی با شکل‌گیری رسانه‌های مستقل درنهایت به نفع جامعه‌ی مدنی خواهد بود؛ اما نکته مغفول مانده در این ادعا لفظ «رسانه‌ی مستقل» است. بسیاری صاحب‌نظران معتقدند «رسانه‌ی مستقل» اساساً وجود خارجی ندارد. لیکن باید در موردادعای ظهور رسانه‌های اجتماعی مستقل به نفع جامعه‌ی مدنی و مالکیت معنوی و حتی حقوقی چنین رسانه‌هایی، دچار تردید شد.

راهنمای مطالعه

 کتاب «قدرت دولت» در ۱۸۶ صفحه مطالب خود را در دو بخش مجزا و ۱۲ فصل ارائه کرده است. در مقدمه‌ی کتاب سؤالات کلیدی برای شروع بحث مطرح‌شده که نویسنده در همان مقدمه تلاش کرده به آن‌ها پاسخ دهد. این سؤالات شامل موارد زیر است:

1. در چه شرایطی از قدرت دولتی برای قطع جریان اینترنت و غیرفعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌شود؟
2. در چه زمانی رژیم‌ها دسترسی به اینترنت را به‌شدت محدود می‌کنند؟
3. در چه زمانی دولت امکان کنترل شبکه‌های اجتماعی را نخواهند داشت؟ و دولت‌ها چگونه ظرفیت برخورد نامحسوس با اعتراضات رادارند؟
4. تأثیرات اقدامات دولتی برای محدود کردن اعتراضات چیست و چه کسانی بیشترین تأثیر را می‌پذیرند؟ (مقدمه، صفحات ۷ -۱۰)

در بخش اول به حاکمیت و توانایی دولت در مهار جامعه‌ی مدنی از طریق کنترل زیرساخت‌های ارتباطی را بررسی می‌کند. این بخش از کتاب در پنج فصل ارائه‌ شده است.

فصل ۱ و ۲ مرور تاریخی تحولات سیاسی کشورهای عربی غرب آسیا مانند تونس را بررسی می‌کند. در این خصوص نقش رژیم‌های اقتدارگرای این کشور‌ها در کنترل زیرساخت‌های ارتباطی و رسانه‌های دیجیتالی برای مهار جامعه‌ی مدنی بررسی می‌شود. فصل اول و دوم، صفحات ۱۹ -۴۳)

در فصل ۳ موفقیت‌ و ناکامی‌ِ رژیم‌های اقتدارگرا در کنترل ارتباطات دیجیتالی با رویکردی مقایسه‌ای انجام می‌شود. مرور تحولات سیاسی کشورهای مختلف و مقایسه‌ی آن‌ها باهم و نتایج عملکرد جامعه‌های مدنی با توجه به نقش رسانه‌های ارتباط‌جمعی ویژگی این فصل است. (فصل سوم، صفحات ۴۵ -۵۵)

فصل ۴ و ۵ علاوه بر مرور و مقایسه‌ی تحولات کشورهای مختلف در بستر رسانه‌های اجتماعی، نتایج ناشی از ناتوانی رژیم‌های اقتدارگرا در مهار جنبش‌های سیاسی را نیز بررسی می‌کند. به ظرفیت‌های سیاسی شبکه‌های دیجیتالی در مورد سوریه و بحرین به‌عنوان کیس مطالعاتی در این فصل، توجه شد. (فصل چهارم و پنجم، صفحات ۵۷ – ۸۰)

در بخش دوم کتاب جامعه‌ی مدنی در کشورهای دموکراتیک و اقتدارگرا در مرکز توجه بود. عکس‌العمل فعالان جامعه‌ی مدنی در مواجهه با محدودیت‌های ایجادشده و همچنین به‌کارگیری روش‌های خلاقانه برای کاهش اقتدار حاکمیت در رسانه‌های اجتماعی قابل‌تأمل است. جمع‌آوری نمونه‌های متعدد از سراسر دنیا شامل آفریقا، غرب آسیا، شرق اروپا و جنوب آسیا و نقش هکرهای سیاسی مانند «[9]Anonymous» و «[10]Telecomix» نیز بررسی می‌شود.

فصل ۶ مرور حوادث کشورهای عربی در غرب آسیا و تحولات سیاسی که در نتیجه‌ی انقلاب‌های عربی رخ در مرکز توجه بود. (فصل ششم، صفحات ۸۳ -۹۰)

فصل ۷، ۸ و ۹ تحولات کشورهای مصر، کویت و مراکش درباره‌ی هم‌پوشانی رسانه‌های دیجیتالی و سیستم‌های رایج رسانه‌ای بررسی‌شده که درنهایت منجر به تقویت روند دموکراتیزه‌شدن آن‌ها در یک فرآیند‌ها طولانی بوده است. (فصل هفت، هشت و نه صفحات ۹۱ -۱۲۴)

فصل ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرور تحولات سیاسی در کشورهای ویتنام، روسیه و به‌کارگیری روش‌های خلاقانه‌ی توسط فعالین جامعه‌ی مدنی در مقابل حاکمیت بررسی شد. (فصل ده، یازده و دوازده صفحات ۱۲۵ -۱۶۱)

لینک دانلود کتاب:
https://www.amazon.com/State-Power-2-0-Authoritarian-Entrenchment/dp/140945469X

Bimber, ‌., Flanagin, A. J., & Stohl, C. (2005). Reconceptualizing Collective Action in contemporary Media Environment. Communication Theory, 365 -388.

Garrett, R. (2006). Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social movements and the New ICTs. Information, Communication & Society, 202 – 224.

Shumate, M. (2006). Trouble in a Geographically Distributed Virtual Network Organization: Organizing Tensions in Continental Direct Action Network. Journal of Computer-Mediated Communication, 802-824.

[1] Muzammil M. Hussain
[2] Philip N. Howard
[3] Balliol College
[4] Computational propaganda
[5] https://erc.europa.eu/
[6] https://www.nsf.gov/index.jsp
[7] https://www.usip.org/
[8] https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(hacker_group)
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Telecomix