استقرار نظام انقلابی
پس از 15 سال مبارزه ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در بهمن 1357 رژیم پهلوی سرنگون و جمهوری اسلامی تفوق یافت. اگرچه به نظر مي‌رسد كه يك انقلاب با سرنگون كردن رژيم سابق به هدف خود دست یافته است، امّا استقرار این انقلاب در وهله اول و سپس امتداد و بقای آن از انقلاب دشوارتر می نماید. علت اين اهميت و نوسان ميان بقا و فنا را مي‌توان در عوامل متعددي مانند امکان تغییر اهداف انقلابیون، تلاش گروههای مختلف در به دست گرفتن قدرت، نابسامانی ساختار جامعه، كارشكني ضد انقلاب و باقيمانده رژيم سابق، شرایط نابسامان اقتصادي و كم تجربگي انقلابيون برشمرد. در اين ميان انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و پس از پيروزي انقلاب شاهد شرایطي بود كه مديريت و راهبري آن به مراتب از دوران مبارزه با رژيم شاه سخت‌تر و پيچيده‌تر بود.
صف بندی نیروهای سیاسی پس از استقرار
با پيروزي انقلاب، گروه‌هاي انقلابي تلاش مي‌كنند با نمايش قدرت و اثرگذاري خود، حداكثر حضور را در دولت آينده داشته باشند و خواسته‌هاي خود از دولت را اعلام كنند. در اولین روزها است که سازمان مجاهدين در مورد نقايص انقلاب هشدار مي‌دهد. اين گروه كه جزء گروه‌هاي مسلح پيش از انقلاب است حضور در ساختار نظامي آينده را خواستار است. بني‌صدر در سخنان خود خواستار انتقال قدرت به مردم مي‌شود. شايگان از اعضاي جبهه ملي نیز به دنبال تشكيل مجمع ملي براي انتقال قدرت است.[1] برخي از گروه‌هاي انقلابي فرصت را مغتنم شمرده و با برگزاري تجمعات مردمي در تلاش اند تا حضور و جايگاه خود را در عرصه سياسي پس از انقلاب پر رنگ‌تر کنند. اعضاي جبهه ملي با برگزاري ميتينگ بر مزار مصدق، از تشكيل و انشعاب جبهه دموكراتيك ملي از جبهه ملي خبر مي‌دهند.[2] این تحرکات و اعلام مواضع و اقدامات شبیه به آن، از صف بندی جدیدی در عرصه سیاسی کشور پس از پیروزی انقلاب حکایت دارد.
در یک نگاه کلی، نيروهاي موجود در جامعه به 4 طيف عمده تقسيم شدند. اين نيروها در رقابت و اعمال نظر بر سر نوع حكومت، قانون اساسي، در دست گرفتن پست‌هاي اجرائي دولت و حضور در مجلس، عرصه تحولات ايران پس از انقلاب را شكل‌دادند. اين 4 طيف عبارتند از نیروهای لیبرال، نیروهای سوسیالیست، نیروهای التقاطی و نیروهای مذهبی. [3]
منسجم‌ترين تشكيلات اين جريان، حزب جمهوري اسلامي بود كه بدنه اصلي نيروهاي مذهبي را در جامعه سازماندهي مي‌كرد. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم رهبري اين تشكيلات را به عهده داشت و انجمن‌هاي اسلامي مدارس، دانشگاه‌ها و… بدنه‌ي فرهنگي آن را تشكيل مي‌دادند. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز نقش بازوي امنيتي و نظامي اين جريان را ايفا مي‌كرد.
تأسیس دولت موقت
با تثبیت انقلاب اسلامی، رفته رفته بحث لزوم تأسیس دولت موقت مطرح شد. دولت موقت قرار بود علاوه بر تمهید ملزومات برای انتخابات ریاست جمهوری، به تثبیت و پیشبرد بیشتر جریان استقرار نظام انقلابی کمک کند. در نهایت در بین گزینه های موجود ریاست دولت، مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین رئیس دولت پس از انقلاب انتخاب گردید. بازرگان شخصيتي بود كه در كارنامه خود سابقه مبارزه عليه رژيم شاه را به ثبت رسانده و همچنین داراي تجربه فعاليت اجرائي و تشكيلاتي در نهضت آزادي بود. از نظر سياسي نقطه قوت ديگر بازرگان كه از ديد و نظر امام نيز مخفي نبود، عدم پذيرش هر نوع سمت و مقامي در روزهاي آخر حكومت پهلوي بود در حالي كه رژيم توانسته بود بسياري از اعضاي نهضت آزادي و مخالفين ميانه‌رو را در روزهاي آخر حكومت پهلوي به بهانه‌ي اصلاح حكومت جذب نمايد.[4]
علاوه بر این ویژگیها، دلايل دیگری را برای این انتخاب می توان برشمرد. از جمله آنکه از سوئي روحانيون كه رهبران اصلي نهضت بودند تمايل چنداني براي تصدي پست‌هاي اجرائي نداشتند و ترجيح مي‌دادند كه پست‌هاي اجرائي به دست افراد متدين غيرروحاني سپرده شود و روحانيون بيشتر نقش ارشادي و نظارتي داشته باشند[5] و از سوي ديگر امام خمینی (ره) در ماههاي نخستین انقلاب، بر عدم حضور روحانيت در پست‌هاي كليدي اجرائي تأكيد داشتند. بعلاوه اگرچه به فاصله چند ماه توان مديريتي و تشكيلاتي روحانيون در اداره كشور به اثبات رسيد اما چنین تصور مي‌شد که روحانيون تجربه كافي براي اداره كشور ندارند لذا بايد كسي انتخاب شود كه تجربه اجرائي و توانائي اداره يك تشكيلات منسجم براي مديريت كشور را داشته باشد و براي اكثريت نيروهاي انقلابي چهره‌اي آشنا و داراي مقبوليت باشد.
در هر صورت مهندس بازرگان در 25 بهمن كابينه خود را معرفي کرد. لکن شرایط مطابق آنچه در ابتدا تصور میشد پیش نرفت. عليرغم تأكيدات امام خمینی (ره) در حكم نخست وزيري كه وي را «بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروه خاصي»[6] مأمور تشكيل كابينه کرده بود و عليرغم ادعاي خود در مورد توزيع منصفانه قدرت بين گروه‌هاي عمده‌ي سياسي و گرايش‌هاي مختلف فكري، كابينه‌اي تشكيل داد كه عمدتاً از نيروهاي ليبرال و ليبرال مذهبي بود.[7] كابينه بازرگان متشكل از 11 وزير از نهضت آزادي، 11 وزير از جبهه ملي 4 وزير از انجمن اسلامي مهندسين و 4 وزير از شوراي انقلاب بود.[8] اعضاي دولت موقت اكثراً افرادي داراي تحصيلات عاليه و معمولاً داراي تفكرات ليبرال و غيرمذهبي بودند. ضمن اينكه اغلب ساليان طولاني در كشورهاي اروپائي و آمريكائي سكونت داشتند و همين امر باعث عدم دید صحيح و کامل آنان از واقعيت‌هاي اجتماعي جامعه ايران و خواسته‌هاي مردم شده بود.[9] بازرگان نيز اگرچه در انجام مسائل ديني مقيد بود، ولي تفكرات ليبرالي بر او غلبه داشت. همچنین باید گفت که مشي محافظه‌كارانه بازرگان و حركت آهسته او در اداره كشور و تفكر وي مبني بر اصلاح تدريجي امور آن هم در شرایط دشوار روزهای نخست انقلاب كه حتي در زمان شاه نيز این مشی باعث اعتقاد او به اصلاح رژيم به جاي سرنگوني كامل شده بود، سبب اختلافات جدی شد كه در مسائل مهم كشور خود را نشان داد و منشأ اختلافات او با نيروهاي انقلابي مخصوصاً شوراي انقلاب گردید.
بازرگان در پيام راديوئي در 10 اسفند كميته‌ها را به دخالت بيش از حد در امور كشور متهم كرد و كميته‌ها را مانع كار دولت و خطر عظيم براي امنيت كشور معرفي مي‌كرد و تهديد مي‌كرد كه در صورت ادامه روند كميته‌ها دولت كناره‌گيري مي‌كند.[10] پس از اين موضع دولت موقت و اعلام كناره‌گيري آن توسط بازرگان، امام خمینی (ره) طي سخنراني شداللحني در 15 اسفند ماه خطاب به دولت فرمودند«ضعيفيد آقا تا ضعيفيد زير بار اقويا هستيد… وزارتخانه‌ها باز همان صورت زمان طاغوت را دارد، ملت در اين غارها زندگي بكند و شما در كاخ‌هاي نخست‌وزيري و دادگستري؟!» لذا در مجموع کارنامه تجربه دولت موقت، کارنامه‌ی موفقی نبود. تمام این شرایط باعث شد تا در نهایت بازرگان استعفای خود را در 14 بهمن 1358 تقدیم کند و با این استعفا نیز موافقت شد. حال سؤال اینجاست که سرنوشت سکان اجرایی کشور چه خواهد شد و به دست چه کسانی باید ادامه پیدا کند؟
بازگشت روحانیت به مناصب سیاسی
همانطور که اشاره شد، یکی از دلایلی که موجب شد تا اداره دولت موقت در اختیار نیروهای مذهبی و روحانیت قرار نگیرد، تأکید امام خمینی (ره) بر لزوم کنارهگیری روحانیت از شئونات اجرایی و ایفا کردن نقش راهنما و هدایتگری ملت بود. ایشان در یکی از مصاحبه‌هاي خود در پاريس در مورد نقش خودشان در حكومت آينده ايران میگویند: «من شخصاً نمي‌توانم در اين تشكيلات مسئوليت خاصي را بپذيرم و در عين حال هميشه در كنار مردم، ناظر بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادي خود را انجام مي‌دهم».[11] ايشان از آغاز طرح نظريه ولايت‌فقيه در كتاب كشف اسرار در سالها قبل از پيروزي انقلاب نيز بر شأن نظارتي ولي‌فقيه تأكيد كرده بودند چنانکه در اين كتاب مي‌نويسند: «اينكه مي‌گویيم حكومت به دست فقيه باشد نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهي باشد بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامي داشته باشد».[12]
در واقع امام خمینی (ره) در مقام مشروعيت قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند اما در مقام اجرائي جايگاه فقيه را جايگاه نظارتي مي‌دانستند. ایشان در روزهاي آغاز انقلاب به جهت نشان دادن این نقش نظارتي، تصميم به ترک تهران و حضور در قم گرفتند گرفتند و طي پيام مهمي به ملت ايران در 9 اسفند ماه ضمن خداحافظي از مردم تهران اساسي‌ترين نكات كشور را در 14 ماده گوشزد كردند.[13] لذا در وهله نخست بر ضرورت دوری روحانیت از مناصب اجرایی و سیاسی تأکید داشتند. لکن شرایط کشور و تجربه دولت موقت چیز دیگری را اقتضا کرد و سبب شد بنا بر این اقتضا، روحانیت مجدداً در شئونات اجرایی ورود کنند. ایشان بارها در پاسخ به اینکه روحانیت در حکومتی که در آینده قرار است در ایران احیاناً به قدرت برسد، چه نقشی دارد، به طور کلی گفته بودند که نه روحانیون و نه شخص بنده هیچ مسئولیت اجرایی نخواهیم داشت. برای مثال در یک جا میگویند: «من و سایر روحانیون در حکومت، پستی را اشغال نمیکنیم. وظیفه روحانوین ارشاد دولتها است».[14] اما طی انقلاب، شرایط به گونهای رقم خورد که روحانیون وارد مسئولیتهای اجرایی شدند. امام خمینی (ره) سالها بعد در این باره اینطور فرمودند که: «من از اول كه در اين مسائل بوديم و كم كم آثار پيروزى داشت پيدا مىشد، در مصاحبههايى كه كردم، چه با كسانى كه از خارج آمدند، حتى در نجف و در پاريس و چه در حرفهايى كه خودم زدم، اين كلمه را گفتهام كه روحانيون شغلشان يك شغل بالاتر از اين مسائل اجرايى است- و چنانچه اسلام پيروز بشود، روحانيون مىروند سراغ شغلهاى خودشان. لكن وقتى كه ما آمديم و وارد در معركه شديم، ديديم كه اگر روحانيون را بگوييم همه برويد سراغ مسجدتان، اين كشور به حلقوم امريكا يا شوروى مىرود. ما تجربه كرديم و ديديم كه اشخاصى كه در رأس واقع شدند و از روحانيون نبودند، در عين حالى كه بعضيشان هم متدين بودند، از باب اينكه آن راهى كه ما مى خواستيم برويم و آن راهى كه مستقل باشيم و با نان و جو خودمان بسازيم و زير فرمان قدرتهاى بزرگ نباشيم، آن راه، با سليقه آنها موافق نبود. و لهذا، چون آنجا ديديم كه ما نمى توانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم كه صد در صد براى آن مقصدى كه اين ملت ما براى آن، جوان‌هاشان را دادند و اموالشان را دادند، نمى توانيم پيدا بكنيم، ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علما باشد. و گاهى- رئيس فرض كنيد كه- نخست وزيرمان هم همينطور».[15]
تعارض در گزاره‌ها
با این همه، سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که نسبت بین این دو سنخ گزاره در بیانات امام خمینی (ره) چیست؟ آیا می توان این دو را از تعارضات نظری و عملی ایشان دانست به نحوی که قائل به تغییر مبنا در اندیشه یا عملکرد ایشان باشیم؟ آیا نظر ایشان در این موضوع اصلاً تغییر کرده است؟ آیا می توانیم بگوییم که این تغییر بر اساس شرایط ویژه سالهای نخست انقلاب بوده است و با از میان رفتن آن شرایط، این حکم نیز تغییر خواهد کرد؟
اساسا در نوعی نسبتیابی گزاره‌های مختلف در اندیشه و بیانات شخص یا متفکر می توان دو حالت عمده فرض کرد. البته این نسبتیابی یک پیش فرض لازم توجه نیز در خود دارد و آن اینکه متفکر و صاحب بیانات دارای نظام فکری منسجم و مدونی است که می توان در دل این نظام فکری گزاره‌های مختلف را تحلیل کرد. داشتن نظام فکری این اطمینان را به مخاطب خواهد داد که گزاره‌های گوناگون گوینده شایسته نسبتیابی و تحلیل را دارد. به طور کلی در مقایسه این گزاره‌ها می توان از دو دسته «روابط توضیحی» و «نسبتهای توسعهای» نام برد. روابط توضیحی رابطه بین دو گزاره هستند که در آن معنای گزاره اول با بهره‌گیری از گزاره‌ای دیگر، از اجمال، اطلاق یا تشابه خارج شده و معنای آن تدقیق می شود. با این بیان، گزاره‌ها گاهی بیان کننده قید یا محدود کننده معنا و دلالت همان معنای برداشت شده از گزاره اولی است.[16] لذا گزاره اولیه به دست آمده باید به گزاره جدید تفسیری تغییر کند چراکه برای مخاطب واضح می شود که در همان بیان اولیه، این گزاره بیان شده مقصود گوینده بوده است؛ هر چند با توجه به قرائن موجود در همان متن یا کلام تصریح نشده باشد و قرائن منفصل و جداگانه‌ای از کلام دیگر، آن را روشن کند. پس ویژگی رابطه توضیحی آن است که همان معنای اولیه را تغییر می دهد و در واقع گزاره تفسیری جایگزین گزاره جدید خود می شود.
مقصود از نسبتهای توسعهای نیز آن دسته از نسبتها و ارتباطها میان گزاره‌ها است که معنای گزاره‌های به دست آمده ابتدایی را حفظ کرده و تصرفی در آن معنا و مقصود ندارد؛ بلکه فروع و جزئیاتی را به آن افزوده و توسعه معنایی ایجاد می کنند . رابطه توضیحی بین گزاره‌ها خود شامل مصادیق متعدد می شود که به مهمترین روابط توضیحی اشاره خواهد شد .
1.رابطه مطلق و مقید یا عام و خاص
دلالت معنایی مطلق در جایی است که کلام یا متن مورد نظر، شیوع و شمول و کلیت داشته باشد و هیچ قید و شرطی در کار نباشد. در مقابل، معنای مقید در جایی است که معنای مطلق با قیدی محدوده شده باشد. مانند آنکه امام خمینی (ره) در جایی گفته‌اند که «میزان رأی ملت است»[17] و در جای دیگر چنین اشاره کرده‌اند که «آرای مردم در مقابل حکم خدا رأی نیست، ضلالت است».[18] در مقایسه بین این دو گزاره باید گفت که جمله اول ایشان مطلق و معنای اولیه آن این است که در جمهوری اسلامی، در همه امور به طور مطلق، رأی مردم ملاک است. اما گزاره دوم از ایشان قید گزاره اول است. لذا مقصود ایشان از جمله نخست به دلیل یک قرینه کلامی منفصل از متن اول است که رأی مردم در چارچوب احکام الهی ملاک خواهد بود.
2.رابطه محکم و متشابه
نمونه دیگر از روابط توضیحی، رابطه محکم و متشابه است. منظور از محکم سخنی است که دلالت آن واضح و صریح است و از ظاهر آن، می توان به مراد و مقصود گوینده پی برد. در مقابل متشابه سخنی است که چند معنای مختلف را در بر دارد و مقصود از آن واضح و روشن نیست؛ بلکه معنای اولیه‌ای که از آن فهم می شود، معنای صحیحی نیست و مراد گوینده آن معنای اولیه نیست. سخن متشابه معنای دقیق خود را تنها با تحقیق و دقت نظر و ارجاع به محکمات پیدا می کند. در نسبت به کلام گوینده باید گفت که چنانچه بیان او دارای معنای متشابه بود باید به مسلمات اندیشه‌ای او رجوع کرد و در نسبت با این مسلمات که آن را محکمات نامیدیم، تفسیر شود.
3.رابطه اصل و فرع
در این رابطه، مخاطب باید به این موضوع توجه کند که اصول مندرج در بیان و اندیشه گوینده چیست و کدام گزاره‌ها به مثابه فروع، ذیل این اصول قرار می گیرند. توجه به قرار داشتن موضوعی ذیل یک یا چند اصل کلان نظام فکری می تواند باعث تقیید، تفسیر و یا بسط معنای موضوع مورد نظر شود. به این ترتیب اگر در مقایسه گزاره‌ها رابطه عرضی گزاره‌های مختلف با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند، در تکنیک عرضه اصول به فروع، تلاش می شود روابط کدها و اصول عملی کلی، در یک سیر طولی مورد توجه قرار گیرد.
در نسبت با بیانات و گزاره‌هایی که از امام خمینی (ره) در دست داریم باید گفت که در این رابطه تلاش می شود گزاره‌های کلانی که در بیانات و مکتوبات مختلف، در شرایط و موقعیتهای متنوع و در یک بازه زمانی طولانی تکرار شده‌اند، به مثابه اصول اندیشه رهبران انقلاب شناسایی شوند و بعد از آن، معنای گزاره‌های مختلف در پرتوی عرضه به این اصول فهم شود.
4.رابطه ناسخ و منسوخ
نسخ عبارت است از تمام شدن یک حکم در طول زمان (منسوخ) و جایگزین شدن حکم دیگری به‌جای آن (ناسخ). در نسبت با بیان گوینده باید گفت که نسخ به طور متداول در دو حالت رخ می دهد. حالت او نسخ حکم یا نظر به دلیل تغییر شرایط زمانه است و حالت دوم نسخ حکم یا تغییر نظر به سبب تطور و تکامل اندیشه شخص است.
5.رابطه حاکم و محکوم (حکومت)
حکومت یک گزاره بر گزاره‌ای دیگر زمانی رخ می دهد که گزاره حاکم، معنا و مقصود گزاره محکوم خود را توسعه داده یا مضیق نماید. این قاعده به‌ویژه در مورد گوینده دارای نظام فکری منسجم بسیار کاربرد دارد. چرا که اصول و محکات فکری این دست متفکران حاکم بر فروع اندیشه ایشان است.
به عنون نمونه یکی از اصول و محکمات در اندیشه امام خمینی (ره)، اصل حفظ نظام است که حاکم بر سایر احکام و موضوعات سیاسی است. همچنین قاعده لاضرر نیز بر سایر احکام و قواعد حاکم است. لذا این قواعد مثلاً بر اصل آزادی بیان حاکم است. به این معنا که آزادی بیان در جایی که موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی یا توطئه علیه آن و ضرر به ملت باشد، ممنوع است.
6.رابطه استثناء (تخصیص و تخصص)
گاهی مقصود بیان شده در کلام گوینده استثنائاتی دارد که یا به صورت قرینه متصل یا به صورت منفصل و خارج از متن کلام ذکر شده است. این استثناءها دو نوع اصلی «تخصیص» و «تخصص» را در بر می گیرد. تخصیص عبارت است از استثنا کردن بعضی از مصادیق یک موضوع از حکم مد نظر، در حالیکه آن مصداق در ابتدا مشمول آن حکم می شدند. تخصص عبارت است از خروج برخی از مصادیق از حکم مد نظر به‌خاطر اینکه حقیقتا از موضوع آن حکم خارج شده‌اند و از ابتدا مشمول آن حکم نمی شدند. برای مثال در بیانات امام خمینی (ره) رابطه جمهوری اسلامی با سایر دولتها و کشورهای مختلف بر اساس احترام متقابل ممکن است. در این میان برخی کشورها مانند آمریکا استثنا شده اند. اما رژیم صهیونیستی از نگاه ایشان تخصصاً از دایره روابط بین الملل جمهوری اسلامی خارج است.
با احصاء رابطه بین دو گزاره در مجموعه بیانات و دستگاه فکری گوینده حال باید دید که دو گزاره متعارض موجود در بیانات امام خمینی (ره) در باب حضور روحانیت در سیاست جزء کدام یک از روابط خواهد بود. مشخص شدن نسبت بین این دو گزاره، نوع مواجهه ما را با این موضوع در دیدگاه امام خمینی (ره) روشن خواهد ساخت و حتی می توان بر مبنای این تشخیص به تجویز در این موضوع بر مبنای نظر امام خمینی (ره) پرداخت.
نسبت این دو گزاره قاعدتاً نمی تواند از سنخ روابط اصل و فرع و حاکم و محکوم باشد. چراکه چنانکه اشاره شد این روابط زمانی بین دو گزاره بررسی می شود یک گزاره از سنخ گزاره‌های بنیادین و از مبانی فکری باشد، در صورتیکه باتوجه به تعریف مبانی فکری به کلانترین گزاره‌های فکری که به مثابه پی و مبنای ساختمان هستند، هیچکدام از دو گزاره موجود را در باب جایگاه روحانیت در سیاست نمی توان جزء مبانی و اصول اندیشه امام خمینی (ره) دانست. همینطور به‌نظر می رسد که نسبت بین دو گزاره مذکور را نتوان نسبت مطلق و مقید دانست. این نسبت زمانی برقرار می شود که یک گزاره دارای معنای روشن اما بدون قیدی است که همان معنا توسط گزاره‌ای دیگر، تنها مقید و محدود می شود. در واقع دو گزاره‌ای که بین آنها رابطه مطلق و مقید برقرار است، مراد گوینده در بیان گزاره‌ی مطلق نیز همان وجه مقید گزاره است و از همان ابتدا این گزاره به نحو مقید در مقصود متکلم جاری است متنها این قید را به قرائن دیگر ذکر کرده است.
با این مقدمات نسبت بین دو گزاره مذکور از امام خمینی (ره) را باید نسبت ناسخ و منسوخ دانست. همانطور که در توضیح این سنخ رابطه بین دو گزاره اشاره شد، نسخ در جایی صورت می گیرد که حکم سابق بنا بر مصالح و اقتضائاتی کنار گذاشته شود و حکم جدید مبنا قرار بگیرد. ثمره عملی چنین برداشتی این خواهد بود که دیگر حکم امام، مبنی بر لزوم کنارهگیری روحانیت از مناصب اجرایی به‌طور کلی جاری نخواهد بود و فرمایش ثانوی ایشان که با توجه به ادبیات ارائه شده آن را حکم ناسخ نامیدیم، باید وجه‌العین قرار بگیرد. لازم به ذکر است که این امر به معنای نادیده انگاشتن سایر شئون روحانیت نیست. اتفاقاً از پرتکرارترین تأکیدات امام خمینی (ره) خطاب به روحانیت و ناظر به جایگاه ایشان در نظام اسلامی، تأکید بر نقش هدایتگری عمومی امت است. از صفاتی که برای روحانیت ذکر می کنند می توان به جانشینی انبیاء، حافظ شریعت، ناصح و مشفق امت، پشتوانه ملت و… اشاره داشت. از این رو روشن است که همانطور به لزوم دخالت این قشر در سیاست و شأن اجرایی ایشان اشاره شد، باید سایر شئون را نیز در کنار این شأن دید و جایابی کرد.
[1] - كيهان 6/11/57
[2] - كيهان 15/12/57
[3] - ر ك به: خواجه‌سروي، غلامرضا، رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران، ص 232- 222.
[4] - خاطرات حجت‌الاسلام خيرالله، دولت موقت ص 43
[5] - اسماعيلي، خيرالله، دولت موقت، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي تهران 138، ص 36
[6] صحیفه امام، ج6، ص 54
[7] - اسماعيلي، خيرالله، دولت موقت، صص55-62
[8] - فوزي، يحيي، تحولات سياسي اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي، ص190
[9] - اسماعيلي، خيرالله، دولت موقت، ص 77
[10] - كيهان 10/12/58.
[11] - صحيفيه امام، ج 5، ص 137.
[12] - امام خميني، كشف اسرار، انتشارات آزادي،ص222- ر ك به تفسير آفتاب، ج 1، ص27.
[13] صحیفه امام، ج6، ص 261
[14] صحیفه امام، ج 5، ص 472
[15] صحیفه امام، ج16، ص 349
[16] این دسته از روابط، در مباحث الفاظ علم اصول تحت عنوان «روابط ادله» مطرح است .
[17] صیحفه امام، ج 8، ص 183
[18] صیحفه امام، ج8، ص 281