مقدمه
«بنیامین دبلیو کرامر» نویسنده این اثر دارای مدرک دکتری علوم ارتباطات از دانشگاه دولتی پنسیلوانیا است. گرایش پژوهشی و تمرکز مطالعاتی او قوانین رسانهها و سیاستگذاری مرتبط با آنها، شفافیت دولتی در قوانین مرتبط با فضای مجازی، مالکیت معنوی و اقتصاد سیاسی ارتباطات است. او در سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۴ محقق و مدرس مؤسسهی سیاستگذاری اطلاعات در دانشگاه دولتی پنسیلوانیا بوده و در سال ۲۰۱۵، مدرس ارشد علوم مخابراتی در کالج علوم ارتباطی دانشگاه پنسیلوانیا[1] بوده است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی قوانین مرتبط با گردش آزاد اطلاعات در داخل و خارج از آمریکاست. نویسنده کار خود را با این پیشفرض شروع کرد که اساساً در تعریف سیاستمداران و قانونگذاران آمریکایی دربارهی آزادی استفاده از اینترنت در داخل و خارج از آمریکا، تبعیض آشکاری وجود دارد. او نگرش تبعیضآمیز حاکمان آمریکا برای استفاده آزاد از اینترنت را دستآویزی برای مقاصد و اهداف سیاسی دانست و در پژوهش خود نمونههای متعددی از آن را ارائه کرد. تلاش برای ارائهی اطلاعاتی غیرجانبدارانه و ارائهی نمونههای متعدد از داخل و خارج آمریکا از ویژگیهای این اثر بود. سیاست ایالاتمتحده دربارهی استفاده از اینترنت در داخل و خارج و اظهارات مقامهای آمریکایی و بیانیههای رسمی، اطلاعات مورد استناد در نتیجهگیری بود.
نویسنده برای ترسیم خط استدلالی، مفهوم «آزادی» را از منظر دو نظریهپرداز غربی، «ژان ژاک روسو» و «جان استوارت میل»، بیان میکند. او در تلاش است تصویری واضح از مفهوم «آزادی» در ذهن مخاطب خلق کند. نویسنده تعریف «میل» از آزادی را مناسبتر دانسته و او را منطبق بر ادعای خود میداند. ازنظر او تعریف «میل» از آزادی شرایطی متغیر را با توجه به کنش حاکمان تعریف میکند.(صفحهی ۱۰۷۸ پاراگراف چهارم)
در بخشی دیگر نویسنده برای تقویت ادعای خود موضوعی تاریخی را مطرح میکند و توضیح میدهد برخی از تاریخدانها معتقدند مفهوم «آزادی» برگرفته از روش دولتداری در قانون اساسی آمریکاست. ولی گسترش و تبیین این رویکرد برگرفته از دکترین «مأموریت مقدس[2]» آمریکا برای بازسازی تمدن غرب است. درکلامی دیگر، آمریکا خودش مفهوم «آزادی» تعریف میکند و به دنیا عرضه میکند. (صفحهی ۱۰۷۹ پاراگراف اول)
برخورد دوگانهی حاکمان آمریکا دربارهی دسترسی آزادانه به اینترنت در قبال کشورهای دیگر براساس نوع رابطهی آنها (دوست و دشمن)، متفاوت است. نمونههای متعدد برای اثبات این ادعا چین، ایران و برخی از کشورهای غرب آسیا هستند. این کشورها در مواردی دسترسی شهروندان خود را به اینترنت محدود کردند و در مقابل دولت آمریکا این اقدام آنها را محکوم کرده است. همچنین در شرایط مشابه برای همپیمانان آمریکا مانند انگلستان، هیچگونه عکسالعملی از جانب مقامهای آمریکایی مشاهده نشده است. در ادامهی مطالب ادعای تناقض دربارهی برخورد حاکمان آمریکایی با شهروندان خود دربارهی محدودیت استفاده از اینترنت یکی دیگر استدلالهای نویسنده است.
زمینهها
در فاصلهی زمانی سالهای ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴، تحولات و تغییرات اساسی در بعضی از کشورها بهویژه کشورهای غربآسیا به وجود آمد. این تحولات برگرفته از شرایط سیاسی این کشورها منجر به تغییر حاکمیت و انقلابهای سیاسی (تحولات کشورهای عربی و تغییر حاکمیت در لیبی، مصر و یمن) شد. در این میان دسترسی آزادانه به اینترنت نقشی مؤثری در این تحولات داشت. با این اوصاف دولت آمریکا و قانونگذاران این کشور تلاش کردند قوانینی را برای محدودیت دسترسی به اینترنت در شرایط خاص برای شهروندان خود تعریف و تصویب کنند. «بنیامین دبلیو کرامر» نویسنده این اثر این مطلب را با توجه به شرایط آن دوران و باهدف تشریح رویکرد متناقض حاکمان آمریکا نسبت به مقولهی آزادی دانست.
نویسنده در بخشی از نوشتهی خود به نقل از «وین سرف[3]» یکی از بنیانگذاران شبکهجهانی اینترنت اظهار کرد: «اگرچه ملتها نباید برای دسترسی به اینترنت از طرف دولتها محدود شوند، ولی هیچ نوع آزادی موروثی و واقعی برای اتصال به شبکهی جهانی اینترنت وجود ندارد.» او همچنین از منظر یک آمریکایی دسترسی آزاد به اینترنت را بیطرفی شبکههای اجتماعی میداند. ازنظر مردم آمریکا شرکتهای مرتبط با شبکهی جهانی اینترنت باید خدمات خود را بیطرفانه ارائه دهند. مردم آمریکا عملکرد غیرجانبدارانهی شرکتهای ارائهدهندهی خدمات اینترنتی به مشتریان خود را «آزادی» تصور میکنند.
نقد و بررسی
در ابتدای مطالب نویسنده تلاش کرد با ارائهی مستندات و روایت تجربیات تاریخی ادعای خود مبنی بر رفتار متناقض مقامهای آمریکایی نسبت موضوع «دسترسی آزاد به اینترنت» را تقویت کند؛ و در ادامهی مطالب نویسنده تلاش کرد با رویکردی غیرجانبدارانه برخی از نظرات مخالف را نیز مطرح کند، اما چنین فرآیندی بدون ذکر نمونههای برجسته درنهایت نتیجهگیری را تضعیف میکند. البته توجه به نظرات متعدد و مختلف بهنوبهی خود نقطه عطف محسوب میشوند، اما این موارد باید به تقویت و رد ادعای اولیه منجر شود و خواننده را در شرایطی نامطمئن قرار ندهد.
یکی از نکات برجسته و پررنگ این نوشته ارائهی نمونهها و تجربیات تاریخی منطبق بر ادعای نویسنده است. در این بخش ارائهی نمونههای متعدد از بحرانهای سیاسی در کشورهای منطقهی غربآسیا، چین، ایران و پاکستان از یکسو و کشورهای همپیمان آمریکا مانند انگلستان از سوی دیگر برای بررسی بازخورد آمریکا نسبت به آنان، نقطهی قوت محسوب میشود. همچنین سیاست داخلی آمریکا در ایجاد محدودیت برای شهروندانش در مقایسه با شهروندان دیگر کشورها و ذکر نمونههایی در این خصوص، یکی دیگر از نقاط قوت این نوشته محسوب میشود.
تائید ادعای نویسنده در نتیجهگیری با توجه به آنچه در طول نگارش متن ارائهشده، بهطور نسبی صورت گرفته است. البته نویسنده درنهایت برای نتیجهگیری به نظرمخاطب آمریکایی در اولویت قرارداده و از این منظر بهطور غیرمستقیم عملکرد سیاستمداران آمریکایی را تا حدودی موجه دانسته و همین امر رویکرد بیطرفانهی او را زیر سؤال برده است. بههرحال جامعالاطراف بودن مطالب گردآوریشده ونظرات متنوع، برای خواننده امکان نتیجهگیری متفاوتتری را ایجاد کرده و ادعای اولیه را تائید خواهد کرد.
راهنمای مطالعه
این نوشته شامل پنج بخش؛ مقدمه، تعریف آمریکایی «آزادی استفاده از اینترنت» برای یک ملت، تعاریف متعدد از «آزادی»، استفادهی آزاد از اینترنت برای شهروندان آمریکایی و نتیجهگیری است. در هرکدام از بخشها تعاریف و نمونههای متعددی جمعآوریشده که نقطهی عطفی برای این نوشته محسوب میشود. بهطورکلی این نوشته شمایی درخور برای مخاطب ایجاد میکند تا با نگاهی جامع، نتیجهای حتی شخصی برای خود ایجاد کند.
در مقدمه نویسنده چالش اصلی را با این سؤال مطرح میکند که «چرا حاکمیت آمریکا در شرایط مشابه، برای شهروندان معترض در کشورهای دیگر آزادی بیشتری را نسبت به شهروندان خود طلب میکند؟» او در مقدمه این رفتار آمریکا را تناقضی آشکار دانسته و مدعی است شهروندان کشورها برای استفادهی آزاد از اینترنت قربانی رفتار مغرضانهی سیاستمداران هستند. در این خصوص عملکرد سیاستمداران آمریکایی در موارد متعدد بیشتر مشهود است. (بخش مقدمه، صفحات ۱۰۷۴ -۱۰۷۵)
در بخش دوم، تعریف آمریکایی «آزادی استفاده از اینترنت» برای یک ملت، نویسنده ابتدا نمونههایی از محدودیتهای برخی از دولتها برای استفادهی شهروندانشان از اینترنت را مطرح کرده و برخورد سیاستمداران آمریکایی را در این خصوص، جانبدارانه میداند. به نظر چنین عنوانی «تعریف آمریکایی» نوعی کنایه از رفتار متناقض سیاستمداران آمریکایی است. او در این بخش نمونههایی از محدودیتهای اعمالشده در چین، پاکستان و ایران را مطرح میکند.(بخش دوم، صفحات ۱۰۷۵ – ۱۰۷۸)
بخش سوم، تعاریف فلسفی «آزادی» از منظر فیلسوفان غربی «ژان ژاک روسو» و «جان استوارت میل» مطرح شدند. نویسنده در میان این تعاریف اقبال بیشتری نسبت به تعریف «میل» از آزادی نشان داد و آن را مطابق رویه فعلی دانست. این نظریه همپوشانی بیشتری با ادعای مطرحشده در نوشته داشت.(بخش سوم، صفحات ۱۰۷۸ -۱۰۸۰)
بخش چهارم از این نوشته بیشتر به موضوع آزادی دسترسی اینترنت برای شهروندان آمریکایی را توجه کرد. در این قسمت، قوانین و محدودیت اعمالشده برای شهروندان آمریکایی در مرکز توجه بود. نویسنده تلاش کرد از مطالب این بخش برای تائید ادعای خود مبنی بر رفتار متناقض سیاستمداران آمریکایی بهره ببرد. همچنین بهرهبرداری اقتصادی از شبکهی جهانی اینترنت به نفع شرکتهای خصوصی آمریکایی یکی دیگر از موضوعات این بخش بود. تصویب قوانین برای استفادهی از اینترنت و محدودیتهای مرتبط با آن و همچنین شرایط مؤثر در تصویب این قوانین از مطالب برجستهی این بخش است.(بخش چهارم، ۱۰۸۰ – ۱۰۸۶)
در نتیجهگیری، نویسنده به نقل از بنیانگذاران شبکهی جهانی اینترنت «وینت سرف[4]» اعمال محدودیت برای دسترسی آزادانه به اینترنت از طرف دولتها را اجتنابناپذیر میداند. او همچنین تعریف یک شهروند آمریکایی دربارهی استفادهی آزادانه از اینترنت را به عملکرد شرکتهای خصوصی اینترنتی مرتبط دانست. او سه گروه کلی را قربانیان اصلی محدودیت دسترسی به اینترنت معرفی میکند.(بخش نتیجهگیری، صفحات ۱۰۸۶ -۱۰۸۷)
لینک دانلود گزارش نقد شده: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/1624
[1] https://www.bellisario.psu.edu/
[2] manifest destiny
[3] Vint Cerf
[4] Vint Cerf