تحریم‌های ثانویه از زاویه دیگر و آوردگاه وین

در روزهای اخیر هم‌زمان با آغاز دور هشتم مذاکرات وین، آمریکا با اقدامات متعددی در راستای افزایش فشار بر ایران برآمده است. یکی از آن‌ها اعمال تحریم‌های جدید به بهانه‌های حقوق بشری می‌باشد. در این نوشتار سعی شده است به تحریم‌های ایالات متحده با عینک حقوق بشر نگریسته شود، و این موضوع بیان شود که چگونه این تحریم‌ها به خصوص از نوع فرا سرزمینی آن می‌تواند مصداق بارز نقض حقوق بشر باشد.

تاریخچه تحریم‌ها

آمریکا برای مهار سیاسی ایران و هم چنین تغییر در ساختار سیاسی و یا حداقل در سیاست خارجی ایران، با استفاده از حداکثر توان خود با انواعی از روش‌های نظامی و سیاسی در پی اهداف خود بوده است، ابزار تحریم تقریبا از ابتدای انقلاب جزئی ثابت از روابط دو کشور بوده است؛ مانند تحریم های ناشی از تسخیر سفارت آمریکا در آبان ۱۳۵۷،  ثبت ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم در سال ۱984میلادی، ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2006 و اعمال تحریم شورای امنیت از 2006 تا 2010،  اقدام به تحریم نفتی ایران در سال 2012 با همکاری اتحادیه اروپا و در نهایت خروج از برجام توسط ترامپ رییس جمهور وقت آمریکا و به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایالات متحده از نوامبر 2018،که اکثر این تحریم‌ها (تحریم‌های ثانویه) هستند که مانع تجارت شرکت‌ها و افراد غیرآمریکایی با ایران می‌شوند. ایران در حال حاضر با بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد جهان روبرو است، به طوری که می توان از اصطلاح جنگ اقتصادی استفاده کرد(Dashti, Mirzae, Jalanmanesh, 2020,118).

تحریم‌های ثانویه

تحریم های یک جانبه ایالات متحده می تواند جامعه هدف را تحت فشار قرار دهد تا رفتار خود را تغییر دهند و مانع برخورد افراد و شرکت های آمریکایی با کشور هدف شوند. با این حال، کشورهای سوم هنوز آزادند که با کشور هدف تجارت کنند، اما از آنجا که این امر مشکلاتی (تأثير ) برای ایالات متحده ایجاد می کند، از این رو ایالات متحده، تحریم های ثانویه را ایجاد کرده است، تحریم های ثانویه تحریم های اقتصادی با اعمال فراسرزمینی علیه اشخاص دولت ثالث مانند شرکت های غیر آمریکایی و شهروندان غیر آمریکایی از حوزه های قضایی خارج از مرزهای ایالات متحده است. تحریم های ثانویه صرفا مانع تعامل طرفین با دولت هدف می شوند، تحریم های ثانویه به آنچه که از طریق تحریم های یک جانبه یا چند جانبه امکان پذیر نیست، دست می یابند(Larsson,2011,20).

تحریم‌های ثانویه دارای کاربرد غیرقانونی و فراسرزمینی از قوانین داخلی هستند. آنها از حدود اختیارات ملی تجاوز می کنند و صلاحیت قضایی برای توجیه اعمال قوانین داخلی به نهادهای کشور ثالث را ندارند. علاوه بر آن، آنها اشخاص ثالث را وادار به اجبار به پیروی از اقدامات تحریم ها و نقض حاکمیت و اصل عدم مداخله می کنند(Tirkey 2019,3).

 در حال حاضر، یک تمایز مفهومی بین تحریم های اولیه و ثانویه ایجاد شده است. در تحریم های اولیه، روابط اقتصادی بین دو دولت، هدف قرار می گیرد  و دولت مورد نظر نیز توسط تحریم ها یا بین اتباع دولت، هدف قرار می گیرد. در مقابل، تحریم های ثانویه به روابط بین دولت سوم و نمایندگان کشور سوم از یک سو و تحریم های خارجی بر طرف دیگر اعمال می شود، تحریم های ثانویه جنبه فراسرزمینی دارند و بنابراین به طور بالقوه بر اساس قوانین بین المللی مظنون به غیرقانونی هستند(Ruys, Ryngaert 2020,4).

قانون انسداد اتحادیه اروپا

در اواسط دهه ۱۹۹۰، هنگامی که ایالات متحده آمریکا برای اولین بار تحریم های فراسرزمینی را به عنوان بخشی از قانون تحریم های ایران و کوبا اعمال کرد. اتحادیه اروپا جهت مقابله با این نوع تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران و کوبا، قوانین مسدود سازی تحریم های آمریکا را درتاریخ 22 نوامبر ۱۹۹۶ به تصویب رساند. در آن زمان قوانین آمریکا به دنبال تنبیه شرکت‌های خارجی بودند که با ایران و کوبا مراودات تجاری داشتند در حالیکه اقدامات این شرکت‌ها از منظر قوانین بین‌المللی قانونی بوده و منعی شامل آنها نمی شد. اجرای این قانون بر عهده دولت‌های عضو اتحادیه اروپا بوده و در سطح ملی می بایست اجراء شود طبق این قانون، دول عضو اتحادیه اروپا مکلف هستند تا تدابیر لازم را برای مقابله با قوانین و مقررات تحریم آمریکا و حفاظت از شرکت های متبوع خود را اتخاذ نمایند(Blocking Statute  -European Commission/1996).

اتحادیه اروپا تهدید کرد که اختلافات را به سازمان تجارت جهانی خواهد برد، این اقدامات به تصمیم سال ۱۹۹۷ رئیس جمهور، بیل کلینتون مبنی بر عدم اجرای قانون ایلسا منجر شد(Brief,2020,2). اما در سال ۲۰۱۰ قانون تحریم‌های آمریکا تبدیل به یک قانون بزرگ‌تر شد و اتحادیه اروپا به دلیل همراهی با آمریکا برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، قانون مسدودکننده تحریم‌ها را صرفاً به کوبا محدود نمود. و زمانی که ترامپ رییس جمهور وقت آمریکا از برجام خارج شد و اقدام به فعال نمودن دوباره تحریم‌های ثانویه کرد، یکبار دیگر اتحادیه اروپا به فکر استفاده از قانون انسداد جهت جلوگیری از مرگ برجام کرد.

در سال 2019 والدیس دومبروسکیس معاون کمیسیون اروپا طی جلسه‌ای در پارلمان اروپا گفت: «با توجه به ذات سیستم بانکداری بین‌المللی قانون مسدودسازی می‌تواند اثری محدود داشته باشد، زیرا بسیاری از بانک‌ها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند.»، همچنین در همان زمان تحلیل‌گر نشریه فارین‌پالیسی هم تهدید اروپا به احیای مقررات مسدودسازی را «توخالی» توصیف کرد و گفت: ماهیت تحریم‌های آمریکا از سال ۲۰۱۰ به بعد به‌گونه‌ای تغییر کرده که نادیده گرفتن آن‌ها برای شرکت‌های اروپایی دیگر به‌سادگی سال ۱۹۹۶ نیست. و در نهایت هم قانون انسداد نتوانست به احیای برجام کمک کند و اقدامات ایران برای کاهش تعهدات مرحله به مرحله برجامی شروع شد.

تحریم‌های ثانویه مصداق بارز نقض حقوق بشر

اثرات مخرب تحریم ها بر شرایط زندگی شهروندان، احتمال نقض حقوق اساسی بشر مانند حق دسترسی به غذای کافی، دسترسی به داروهای اساسی، بهداشت و سلامت و غیره را افزایش می دهد. بنابراین، کانون اصلی تحریم های اقتصادی بر اثربخشی و تأثیرگذاری و رعایت حقوق بشر بین المللی است، جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس، در معرض تحریم های ایالات متحده و متحدان آن قرار گرفته است. با این حال، از سال ۲۰۰۵، این کشور به بهانه غنی سازی اورانیوم وارد دوره جدیدی از تحریم‌ها‌ شده است. از نظر آنها هدف اصلی تحریم ها ایجاد تحول اساسی در رویکردها و سیاست های ایران است.

پس از آنکه ایالات متحده ۱۸ بانک ایرانی را در ۸ اکتبر در فهرست تحریم قرار داد ، ایران را در خرید دارو، تجهیزات پزشکی و غلات از شرکت های اروپایی محدود کرد. در این رابطه، به ویژه با نقض زنجیره های تأمین انسولین، زندگی بیماران دیابتی را در سراسر کشور به خطر می اندازد(Doulan,2020,4).

آمریکا در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹، بانک مرکزی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفت تا انتقال پول به ایران بدون خطر تحریم را حتی برای سازمان های بشردوست نیز غیر ممکن سازد. واشنگتن که اعتراضات زیادی را در مورد این اقدام از سوی جامعه بین المللی دریافت کرده بود، در اواخر اكتبر ۲۰۱۹ یک کانال انسان دوستانه از طریق سفارت سوئیس در تهران تاسیس کرد. با این وجود هنوز در زمینه تحریم های پزشکی به خصوص تجهیزات پزشکی، گشایش چشمگیری ایجاد نشد. در پاییز ۲۰۱۹، دیده بان حقوق بشر گزارش داد که اگرچه رژیم تحریم های آمریکا ظاهرا با معافیت های پزشکی بنا شده بود، اما در عمل، این تحریم ها عمدتا همه‌ی بانک ها و شرکت های بین المللی را از شرکت در معاملات تجاری یا مالی با ایران، از جمله معافیت های معاملات بشردوستانه، به دلیل ترس از برانگیختن تحریم های ثانویه آمریکا برعلیه خود، باز داشته است(Cole .2020.8).

سازمان ملل  اکتبرامسال در گزارشی تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران باعث نقض حقوق بشر در ارتباط با برخی بیماران در ایران می شود. در این گزارش آورده شده است: تحریم های آمریکا سبب شده است تا کودکان و سایر افراد مبتلا به  بیماری‌های خاص در ایران نتوانند از حق سلامت خود بهره مند شوند. ممانعت از دسترسی افراد به تجهیزات درمانی، نقض آزادی انسان ها برای برخورداری از حق سلامت بوده و در صورتی که به درد و رنج بیشتر آنها منجر شود کاملا غیر انسانی است، حتی اگر غیر عمد باشد(Euronews).

نتیجه گیری

حق حیات به عنوان مهم ترین و عالی­ترین حقی که سایر حقوق نیز از آن ناشی شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری اسناد بین ­المللی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. آثار منفی تحریم ­های ضد ایرانی شورای امنیت و آمریکا بر حق حیات شهروندان ایرانی انکارناپذیر است. چرا که بروز فقر، وقفه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود دارو در نتیجه تحریم ­ها، گسترش میزان مرگ و میر را در ایران به دنبال داشته است. بر اساس گزارش ­ها، در طول دوره اعمال تحریم­‌ها صدها نفر از شهروندان ایرانی به دلیل کمبود دارو جان خود را از دست داده اند. و یا تحریم ­های آمریکا در صنعت هواپیمایی به گفته وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی موجب شده تا جان مسافران هوایی به خطر افتد و این خود نقض حق امنیت و یا حتی حق حیات می ­تواند تلقی شود.

کمیسیون حقوق بشر این مسئله را تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه» می‌بیند و به صراحت محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبورکننده‌ای فهرست می کند که از لحاظ حقوق بشری نامشروع هستند. این حقوق نه تنها نسل های کنونی، بلکه حق نسل های آتی ایرانیان را شامل می شود.

 اصولا تحریم های اقتصادی و حقوق بشر با هم سازگار نیستند، تحریم های اقتصادی مغایر روح حقوق بشر بوده، چرا که صريحا شهروندان عادی کشور تحت تحریم را در معرض رنج و درد قابل ملاحظه ای قرار می دهد. موضوعی که در تحریم های یک جانبه ی آمریکا علیه کشورها نباید از منظر حقوقی از آن غفلت نمود، ماهیت فراسرزمینی بودن آنهاست که از آنها به عنوان تحریم های دوم یاد می شود. تحریم دوم براساس صلاحیت فراسرزمینی است و نقض قواعد حقوق بین الملل محسوب می شود. در حقیقت، توسل به تحریم های دوم مبین فقدان اجماع بين المللی در خصوص تحریم ها علیه کشور هدف است. امروزه، اعمال صلاحيت فراسرزمینی توسط دولت آمریکا سبب ایجاد تعارض های جدی بین قوانین آمریکا و کشورهای دیگر شده است.

در حال حاضر که تیم مذاکره کننده ایرانی در وین در کشاکش مذاکرات قرار دارد لزوم توجه و اقدام برای بیان و همچنین اقناع سایر طرفین بر اساس گفتمان حقوق بشر به وضوح حس می‌شود، موضوعی که با تاکید بر آن می‌توان افکار عمومی همین کشورهای مدعی حقوق بشررا نیز با خود همراه و هم جهت کرد. برای مثال باید روشنگری کرد که در پی تقویت تحریم های یکجانبه آمریکا و اعمال تحریم های ثانویه، حتی تجارت خدمات بشردوستانه توسط ایران به سختی در حال اجرا است، حتی در زمان پاندمی کووید ۱۹، با درخواست تسهیل تجارت بشردوستانه ایران مساعدت نشد که قطعا مهم ترین قربانیان این موضوع مردم عادی جامعه هستند.

--- Dashti, F. Mirzaie, B. & Jahanmanesh, J. (2020). The United States Sanctions against the Islamic Republic of Iran; from Unilateralism to Violations of International Human Rights. Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 2(5), 117-142.
--- Larsson, K. (2011). United States extraterritorial application of economic sanctions and the new international sanctions against iran.
--- Tirkey, A. (2019). US Secondary Sanctions: Framing an Appropriate Response for India.Observer Research Foundation, Issue, (273)
--- Ruys, T., & Ryngaert, C. (2020). Secondary Sanctions: A Weapon Out of Control? Part II: The legality of secondary sanctions under conventional law and the IMF's tacit approval procedure for payment restrictions inspired by security concerns. EJIL: Talk!
--- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=EN
--- Brief, S. P. (2020). EUROPEAN NON-PROLIFERATION DIPLOMACY IN THE SHADOW OF SECONDARY SANCTIONS
--- Douhan.A(2020)SPECIAL RAPPORTEUR ON THE NEGATIVE IMPACT OF UNILATERAL COERCIVE MEASURES ON THE ENJOYMENT OF HUMAN RIGHTS, At the virtual seminar "Unilateral coercive measures and their impacts in the context of the COVID-19 pandemic".
--- Cole, J.(2020). Missed Opportunities: The Trump Administration, Iran, and the Coronavirus Pandemic.
--- .(2021). UN: US drug sanctions against Iran are a violation of human rights